الجنح تحدد نظر استئناف «عمر زهران» على حكمه حبسه بتهمة سرقة شاليمار

قررت محكمة جنح جنوب الجيزة، نظر أولى جلسات استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، جلسة 25 ديسمبر الجاري.

وأمس، قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.

وذكر دفاع عمر زهران أمام هيئة محكمة أن شاليمار في وقت سابق اتهمت زوجها خالد يوسف بسرقة 2 مليون دولار لشراء قطعة ارض.

كما أوضح المحامي محمد حمودة دفاع المخرج عمر زهران أمام هيئة محكمة جنح جنوب الجيزة، أن موكله يدفع الثمن بسبب أن عمر زهران وهالة صدقي قالوا لشاليمار الشربتلي "خدي بالك خالد يوسف جوزك اللي سرقك"، ولذلك قرر خالد يوسف الانتقام من موكلي، وجاء ذلك خلال نظر محاكمة عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

وقد احالت جهات التحقيق المختصة المخرج عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة السرقة.

تفاصيل واقعة عمر زهران و شاليمار الشربتلي 

ترجع بداية الواقعة منذ عام ونصف عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بورود بلاغا من قسم شرطة الجيزة، يتضمن قيام شاليمار الشربتلي بتقديم بلاغ أفادت فيه بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.

وبعد ذلك توجهت زوجة خالد يوسف القسم الشرطة لإضافة أقوال جديدة إلى المحضر القديم، حيث اتهمت المخرج عمر زهران بسرقة مصوغاتها الذهبية، باعتباره صديقا لها ولزوجها، وكان دائم التردد عليهما في شقتها الواقعة بأبراج شهيرة بالجيزة، وأنه استولى على مصوغاتها، وذلك بعدما أعاد لها بعض القطع المفقودة إليها بحجة العثور عليها.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة، وأعدت القوات عدة أكمنة استهدفت المخرج عمر زهران في منزله والأماكن التي يتردد عليها، ونجحت في إلقاء القبض عليه.

تبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون تحتوي على خمس علب، بداخل كل منها مجموعة إكسسوارات حريمي، وذكرت شاليمار الشربتلي أنها  "أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى".

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة.

 عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

وتنص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما تتضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

والمادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

تنص المادة 312 على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل:

_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

_  على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.

ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

_  على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

_ على السرقات التي تحصل ليلا.

_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.