وزير المالية يجتمع مع ممثلي الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة بالقاهرة
دعماً للقطاع الخاص للتحفيز على التوسع بالإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع، أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة؛ لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة فى إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.
توسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعى لممولين جدد
قال الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التى يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعى لممولين جدد، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، يسهم فى نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.
زيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع
أضاف الوزير، أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع فى الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.
مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات
أوضح أننا ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية فى إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.
قال المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية بما طرحه من أولويات ومستهدفات، سيلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ما نشهده من أداء متناغم ومتسق ومتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية، معربًا عن تقديره لوزير المالية لاهتمامه بالاستماع لرؤى وأفكار المستثمرين وحرصه على إزالة أي عقبات قد تواجههم، من خلال بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.
حضر اللقاء كل من: يورجن شولتز السفير الألمانى بالقاهرة، ومارين ديالة المديرة التنفيذية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارين الشافعى رئيس عمليات الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
المالية: نعزز كفاءة منظومة التعاقدات العامة من خلال التعاون الكوري
وفي وقت سابق، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بالتعاون مع الخبرات الكورية.
وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تعظيم المنافسة، تحقيق وفر مالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي يهدف إلى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ما يعزز من مستوى رضا المواطنين والمستثمرين.
تعزيز الشفافية والتنافسية في منظومة المشتريات
وخلال ندوة رفيعة المستوى نظمها التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، أوضح الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الحوكمة، الشفافية، والتنافسية في إدارة المشتريات العامة.
وأضاف أن توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، سواء للمواطنين أو للقطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة تعمل على بناء شراكات قائمة على الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال، في إطار رؤيتها لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
استثمارات كورية لتعزيز التعاون الاقتصادي
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية وتعميق مشروعات التعاون الإنمائي، خاصة في ظل العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وكوريا الجنوبية.
وأوضح أن هذه الجهود تصب في مصلحة الشعبين، وتعكس أهمية الشراكات الاقتصادية في تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
إشادة كورية بالجهود المصرية في الإصلاح
من جانبه، أعرب تشانج وون سام، رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية بتطوير نظام المشتريات العامة.
وأكد أن الشفافية والحوكمة تمثلان أساس نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن تمكين جميع أصحاب المصلحة من المشاركة بفاعلية يخلق بيئة عمل أكثر ثقة.
وأضاف أن مصر تعد شريكًا إنمائيًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعزز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحلول الرقمية كوسيلة لدعم القطاع الخاص
وفي سياق متصل، شدد كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، على حرص بلاده على تعزيز التعاون التنموي مع مصر في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية تطبيق الحلول الرقمية في نظام المشتريات العامة، حيث تسهم هذه التقنيات في تشجيع مشاركة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز من فرص العمل والاستثمار.
