طلب برلماني لتعديل سن القبول بالمدارس ابتداءً من العام الدراسي المُقبل
استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون التعنت بالمدارس في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن تعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
سن القبول في المدارس الحكومية
وقالت النائبة أن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم.
تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يتوافق مع الدستور
كما أِشارت النائبة إلى أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور بإتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع إستراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
ضوابط سن القبول في المدارس الحكومية
كما أضافت عضو مجلس النواب: إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاء من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
تعديل سن القبول لاستيعاب الأعداد في المدارس
وقالت النائبة: حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
كما شددت عضو مجلس النواب، على أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب إستثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
وفي سياق متصل، قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حرص الحكومة علي تشكيل لجنة تتولي إصلاح وإعادة هيكلة مختلف الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، خطوة مهمة تعكس إدراك الحكومة المصرية لأهمية تحسين كفاءة هذه المؤسسات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن خلال معالجة المشكلات المتراكمة في الهيئات الاقتصادية والتي تسببت في خسائر مالية ضخمة بسبب ضعف الأداء أو تداخل الاختصاصات والتضارب بين الهيئات، مؤكدا أن إصلاح أو دمج بعض الهيئات بات ضرورة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف الإدارية، وتعزيز قدرة هذه الهيئات على تحقيق الأرباح وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، بالإضافة إلى تطوير الخدمات تحسين الأداء الإداري والتشغيلي لهذه الهيئات وهو ما ينعكس علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف "الجندي"، أن إصلاح الهيئات الاقتصادية ليست مهمة سهلة، ولكن سيواجهها بعض التحديات التي تتعلق بمقاومة التغيير من جانب العاملين بهذه الهيئات الذي يخشون أي تغيير قد يؤثر علي أوضاعهم، مؤكدا على ضرورة وجود تنسيق بين الهيئات خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي أنه سيكون هناك عملية دمج لبعض الهيئات، وهو ما بتطلب تخطيطاً دقيقاً لتجنب أي تعارض في المهام أو تعطل في الخدمات، إلى جانب ذلك مراعاة احتياجات إعادة الهيكلة، فعملية الإصلاح قد يستلزم إعادة هيكلة شاملة بما في ذلك التدريب، والتمويل، وإدارة الأصول، لذلك لابد من وجود خطة مدروسة للدمج والإصلاح تعتمد على دراسات دقيقة لتحليل الجدوى الاقتصادية.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، اللجنة المسؤولة عن الملف، إلى إشراك الموظفين، المستثمرين، والخبراء في مراحل التخطيط والتنفيذ لتقليل المعارضة وزيادة الفاعلية، مع وضع رؤية متكاملة لتحسين نظم الرقابة الداخلية وآليات اتخاذ القرار في الهيئات الاقتصادية لضمان الشفافية والكفاءة، وتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي لتقليل التكاليف وتحسين الخدمات، مطالبا الحكومة بتوضيح أهداف الإصلاح للمواطنين لضمان تفهمهم وتقبلهم لهذه الخطوات، منوها عن أن نجاح الإصلاح داخل الهيئات الاقتصادية سيساهم في تقليل العبء المالي على الدولة، وتحسين مناخ الاستثمار بزيادة الكفاءة والشفافية.
وشدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة توفير الدعم السياسي القوى للحكومة في سبيل تحقيق خطة الإصلاح ووقف نزيف الخسائر الذي تتكبده الدولة سنويا بسبب سوء إدارة بعض الهيئات، لافتا إلى أن العديد من الدول نجحت في تحسين كفاءة مؤسساتها من خلال الدمج والإصلاح، لذلك يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخري للوصول إلى أفضل رؤية تناسب النموذج المصري، مؤكدا على ضرورة استثمار الإصلاحات لزيادة الشفافية، في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.