النواب يتخذ قراراً جديداً بشأن مقترح حذف مرتكبي الجرائم من الدعم

قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، رفض مقترح بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

وجاء ذلك اثناء مناقشة النواب المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث طلب النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة  معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.

 وطلب النائب محمد عبدالعليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا أن ذلك يعد ازدواج ف العقوبات.

كلمة رئيس مجلس النواب

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الامور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون فبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة مؤكدا أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم إلتزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستوية نص وعدم دستوريته.

سعياً من الحكومة لاستكمال تعليم أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى، قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الموافقة على المادة "23" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى المقدم من الحكومة والتى نصت على: يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

بالإضافة إلى الاستفادة مما تقرره الجهات المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.

المادة 24 من مشروع القانون

كما وافق المجلس على المادة  24 من مشروع القانون التى تنص على: للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض، ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية.

طلب برلماني لتعديل سن القبول بالمدارس ابتداءً من العام الدراسي المُقبل

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن تعديل  سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.