جنايات الإسكندرية تقضي بالمشدد للمتهم بسرقة المال العام

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الإثنين، المتهم بسرقة المال العام من أصحاب المعاشات، بالسجن المشدد 5 سنوات، والزمته بمبلغ مليون و 33492 جنيه، وألزمته برد مبلغ مماثل، كما قضت المحكمة بعزل المتهم من وظيفته.

صدر الحكم على المتهم بسرقة المال العام برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة

واقعة سرقة المال العام

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، بقيام  المتهم بالاستيلاء وسرقة المال العام.

وبعد الفحص والمعاينة تبين قيام المتهم ويدعى "خ.م.م" بصفته موظفا عاما رئيس قسم المعاشات بمكتب تأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بارتكاب تزويرا في محررات رسمية إلكترونية في بيانات مستحقي المعاش لورثة كل من " ص.م.ع" و" ص.ا.ع" و"ك.ع.م" و " س.م.س" و " م.ع.ع," و ع.ح.ن" و" ع.ع.ه" و" م.ع.م" و" س.م.ا" و" ع.ال.س".

وذلك من خلال قيام المتهم بسرقة المال العام بتعديل الحالات الاجتماعية لورثة أصحاب المعاشات دون علمهم ، وذلك لجعلهم مستحقين معاشات مورثيهم علي خلاف الحقيقة دون علمهم.

وبعد ذلك قام المتهم بسرقة المال العام باستخدم كلمات المرور الخاصة بهم وتحصل خلسة وصرف المال لنفسه عن طريق تحويل تلك الأموال بحسابين خاصين بوالديه وصرفها لنفسه.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى وسرق مبلغ قدره  ( 1033492,28) جنيها ، مليون وثلاثة وثلاثيين ألفا وأربعمائة واثني وتسعين جنيها وثمانية وعشرون قرشا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

ما هي عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات؟

نص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

تضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

والمادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

_  على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.

ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

_  على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

_ على السرقات التي تحصل ليلا.

_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.