موافقة مجلس النواب على قرض بـ 2 مليار دولار من بنك الإمارات

انعقدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

اتفاقية قرض لصالح وزارة المالية

من جانبه استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

خطة المالية لتخفيض رصيد الدين الخارجي

كما أشار إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

سداد وزارة المالية القرض السابق بقيمة 3 مليارات دولار

وقال الفقي، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

إجراءات تدبير قرض تجاري لصالح وزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار

وفي ذات السياق، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول ـ بنك المشرق ـ بنك الإمارات دبي الوطني ـ بنك أي بي سي ـ بنك ستاندارد تشارترد ـ بنك أبو ظبي.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، قائلا: "وهو ما يعني نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر".

وزير المالية يكشف أسباب الاقتراض

كما قال الوزير: "نقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتسهيلات كبيرة.

تفاصيل قرض 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية

وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلًا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع اذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة ان تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون ان يكون هناك ضغط فى السوق".

موقف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

في ذات السياق، أعلن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه  الذعر ولا داعي ذلك، متسائلًا: لماذا تلجأ الدول للاقتراض؟، موضحًا أنه لعدة أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وتخفيض الدين العام.

وقال النائب: هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي والحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.

أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يرفض القرار

من جانبه أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

زيادة نسبة الدين العام

وأكد النائب أن الدين كان 79 مليار دولار، والحكومة في مؤتمر صحفي كبير أعلنت نزوله إلى 75 مليار، قائلا: نحن أمام قرض كان 3 مليارات سددناه في نوفمبر، والآن نطلب قرض 2 مليار بفائدة 8% سنويًّا.

فائدة القرض مع تحرير سعر الصرف عالية

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه مع تحرير سعر الصرف، فمن الوارد أن تزيد نسبة الفائدة وهي نسبة مرتفعة.

وأشار النائب إلى أنه قبل ذلك كان المال الساخن 85% من الاحتياطي النقدي، بينما يمثل المال الساخن في الوقت الحالي إشكالية كبيرة.

حجم ديون الحكومة

وأكد عضو مجلس النواب، أن ديون الحكومة كانت 168 مليار دولار، وتراجع بعد صفقة رأس ليصل إلى 153 دولار، قائلا: "هنقفل السنة واحنا رايحين لـ160 مليار، دولار احنا كده بنزود ولا بننقص الدين؟".

وأعلن النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حكومة الاقتراض تناقض نفسها، فيما يتعلق بالتوسع في القروض.

مشيراً إلى أن القرض الحالي بفائدة 8% وهي نسبة كبيرة، محذرا من أن الاقتصاد المصري في انهيار، لاسيما في ظل التوسع في الاقتراض.

تدهور معيشة المواطن بسبب القروض

وأكد عضو مجلس النواب، أن معيشة المواطن المصري في تدهور مستمر بسبب زيادة الاقتراض، قائلًا: كنت أتمنى وزير المالية يقدم مشروع قانون لزيادة المعاشات بدلا من الحصول على قروض وبيع أصول الدولة ورفع الدعم، وزيادة في أسعار الكهرباء، وزيادة في الضرائب.

وقال: “ارحموا الشعب المصري من سياسات هذه الحكومة”.