أمن أسوان يحبط محاولة تهريب مواد بترولية بالسوق السوداء

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، محاولة تهريب مواد بترولية بالسوق السوداء، بحوزة 3 أشخاص تم ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل إحباط تهريب مواد بترولية بأسوان 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام تشكيل عصابي بالاتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن أسوان إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة تم ضبط المتهمين بتهريب مواد بترولية بالسوق السوداء، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على (17500 لتر سولار – 6 سيارات "ربع نقل" بدون لوحات معدنية").

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأضافوا بقيامهم بالتحصل على مواد بترولية من داخل محطة كائنة بدائرة المركز عن طريق (عامل بالمحطة "سيئ النية") أمكن ضبطه، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد التربح بالسوق السوداء.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية.

إليك عقوبة احتكار المنتجات والسلع بالسوق السوداء 

نص المادة 8 على إن يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.

والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وايضا يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة فى حالة العودة للجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

تضمن المادة 345 أن لأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وفى سياق متصل، صادرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مواد بترولية مغشوشة عبارة عن زيوت سيارات داخل مصنع غير مرخص فى بلبيس بالشرقية، وتم ضبط مالك المصنع، وتحرر محضر بالواقعة.

تعرف على عقوبة الغش التجاري 

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

_ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 _ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

_ كما يؤثر نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

_ وايضا عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

 الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.