لـ 28 ديسمبر.. تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب فى وفاة زوجة «عبدالله رشدي»
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، نظر قضية مصرع زوجة عبدالله رشدي بأحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس نتيجة الإهمال الطبي، لجلسة 28 ديسمبر للاطّلاع على التقرير الطبي.
وأوضح دفاع عبدالله رشدي، إن المحكمة قررت في جلسة سابقة إعادة القضية للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وكذلك تحديد الشخص الذي يتحمل المسؤولية الجنائية في قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي.
وفى وقت سابق، قدم أحمد مهران محامي عبدالله رشدي شوى شكوى نصت على " نتقدم بشكوى لعدم الفصل في الدعوى رقم 11955 لسنة 2022 إداري التجمع الخامس والمقيدة برقم 1601 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، حيث حقق في القضية أمام النيابة العامة لمدة سنة وتنظر أمام المحكمة المختصة لمدة سنة أمام دائرة يوم السبت برئاسة المستشار محمود حمدي، حيث أن الجنحة خاصة بوفاة “هاجر حمدي” زوجة عبد الله رشدي المدعي بالحق المدني والتي توفت في مستشفى "النسائم" بالتجمع الخامس نتيجة الإهمال الطبي طرف المستشفى، وقد أجلت الجلسة إلى 21 ديسمبر. في
وفاة زوجة عبدالله جراء الإهمال الطبي
واستكمل أحمد مهران في شكواه، أن الجنحة خاصة بوفاة هاجر حمدي زوجة عبدالله رشدي المدعي بالحق المدني والتي توفيت في مستشفى “النسائم“ بالتجمع الخامس كانت نتيجة الإهمال الطبي في المستشفى، وتم تقديم الدلائل والبراهين على تسبب المستشفى في وفاة ”هاجر حمدي” زوجة عبد الله رشدي، و أن رئيس لجنة الطب الشرعي أقر أمام هيئة المحكمة أنه لم يطلع على مستندات القضية، و لم يشارك في كتابة التقرير، و لم يشاهد الفيديوهات التى توثق إرتكاب الجريمة، و أنه قد طُلب منه التوقيع، و طلب من المحكمة أجل مدة شهر واحد لإعداد تقرير نهائي يكشف عن أسباب الوفاة.
كما طالب مهران فى الشكوى بضرورة معرفة المسؤول الحقيقي عن الوفاة، حتى تتمكن المحكمة من توجيه المسؤولية المدنية والجنائية للمتهم المتسبب في وفاة المجنى عليها، و لمدة سبعة أشهر لم يصدر التقرير حتى الآن، وقد أجلت الجنحة الي 2024/12/21 و لورود التقرير فقط.
واخيرا ذكر المحامي مهران فى الشكوى : “نحن نثق في القضاء المصري و رجاله و لكننا نخشى الإهمال الإداري حيث أفاد رئيس اللجنة الطبية أمام المحكمة أن أحد أفراد اللجنة و المسؤول عن كتابة التقرير قد وصل للسن القانوني للمعاش و سافر إلى أحد الدول العربية لذلك نطلب من اتخاذ اللازم وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية”.
وفى وقت سابق، احالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، الطبيب المتهم بالإهمال الطبي، ما نتج عنه وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معه.
تقرير الطب الشرعي حول وفاة زوجة عبدالله رشدي
كشف تقرير الطب الشرعي لزوجة الداعية عبد الله رشدي، أنها تعرضت على يد طبيب نساء وتوليد لإهمال طبى جسيم أدى إلى وفاتها، وتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن هذا الخطأ الطبي.
تفاصيل واقعة وفاة زوجة عبدالله رشدي
تعود أحداث الواقعة عندما تقدم دفاع الداعية عبد الله رشدي ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق حمل رقم 1759 عرائض النائب العام لسنة 2024، طالب فيه بإعادة التحقيق، بالإضافة إلى طلب لجنة خماسية لفحص جميع المستندات المقدمة إلى النيابة العامة، وفحص فلاشه ضمت مقاطع فيديو تؤكد تعرض زوجة الداعية إلى الإهمال الطبي الجسيم، ما نتج عنه وفاتها.
تعرف على عقوبة القتل الخطأ
تنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه.
أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث.
أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
