البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل

بالتزامن مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عقد اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الخميس المقبل.

الإبقاء على سعر الائتمان

يذكر أن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و 28.25% و 27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، للمرة الخامسة على التوالي.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

رفع الفائدة بمعدل 800 نقطة

وقام البنك المركزي برفع الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس الاستثنائي.

مراقبة التضخم

من جانبها أشارت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إلى أن البنك المركزي سيركز على مراقبة أداء مؤشرات التضخم بشكل حذر قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل أسعار الفائدة، حيث يشترط البنك أن يكون الانخفاض في التضخم مستدامًا وليس مؤقتًا.

وتوقعت زهير، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، مع إمكانية تخفيضه تدريجيًا في الربع الأول من العام المقبل.

كما توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، ان يتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عند المستويات الحالية.

سحب معدلات السيولة

وقال حسن، أن البنك المركزي يتخذ بالفعل خطوات لمواجهة التضخم بخلاف رفع أسعار الفائدة، منها سحب معدلات السيولة من خلال الودائع التي يتم سحبها أسبوعيا من البنوك في عطاءات السوق المفتوحة.

كما توقع خفض سعر الفائدة وإنتهاء سياسة التشديد النقدي بعد استقرار معدلات التضخم ومتابعة الأسواق العالمية، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.

في سياق متصل، توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، ان يتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عند المستويات الحالية.

مشيراً إلى أن البنك المركزي يتخذ بالفعل خطوات لمواجهة التضخم بخلاف رفع أسعار الفائدة، منها سحب معدلات السيولة من خلال الودائع التي يتم سحبها أسبوعيا من البنوك في عطاءات السوق المفتوحة.

وتوقع خفض سعر الفائدة وإنتهاء سياسة التشديد النقدي بعد استقرار معدلات التضخم ومتابعة الأسواق العالمية، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.

جذب الاستثمارات يتطلب التثبيت

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي، محمد بدرة، أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، مع إمكانية تخفيضها تدريجيًا بداية من الربع الأول من العام المقبل.

استمرار ارتفاع معدلات التضخم

وقال بدرة، أن توقعاته جاءت بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ورغبة البنك المركزي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، هما ما سيدفعان المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

كما قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري يواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة وبين الحاجة إلى السيطرة على التضخم.

كما توقع أن يواصل البنك الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى يتأكد من أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض بشكل مستدام.

الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة

وفي وقت سابق، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة FOMC.

مواجهة ارتفاع التضخم

بعد قرار خفض الفائدة على الدولار بربع نقطة مئوية وصل سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن حيث كان في سبتمبر عندما بدأ تخفيف السياسة النقدية الصارمة المستخدمة لمواجهة ارتفاع التضخم الذي بدأ في عام 2021.