الاقتصادية تلزم المنتج «ممدوح شاهين» بدفع تعويض للفنانة «فريال يوسف»

أصدرت محكمة الاقتصادية، قرارا بإلزام المنتج ممدوح شاهين بدفع مبلغ مالي قيمة عقد تصوير مسلسل "السبع بنات" و تعويض للفنانة فريال يوسف، بتهمه عدم دفع مستحقات مسلسل السبع بنات للفنانة.

تفاصيل الأزمة بين ممدوح شاهين و فريال يوسف 

تعود أحداث الواقعة عندما اتفقت الفنانة التونسية فريال يوسف مع المنتج الفني ممدوح شاهين على أداء دور تمثيلي في مسلسل (السبع بنات) ، بمقابل مبلغ مالي معين متفق عليه بالعقد.

وعقب انتهاء الفنانة فريال يوسف من تنفيذ العمل الموكل اليها وعرض المسلسل عام 2016 لم يؤد المنتج ممدوح شاهين مستحقاتها المتفق عليها بالعقد وظلت تواصل السنوات الماضية تطالبه بأموالها وكان يماطلها حتى قررت اللجوء إلى القضاء. 

لذلك أتخذ محامى الفنانة فريال يوسف عدة اجراءات الحصول على مستحقاتها، وكان أولها انذار الشركة قانوناً بالدفع خلال محضرين فى الدقي وفي حالة عدم دفع مستحقات موكلته سيتخذ الإقرارات القانونية.

ولم تستجيب الشركة للإنذار، لذلك أقام محامي الفنانة فريال يوسف دعوى الى محكمة القاهرة الاقتصادية مطالباً بقيمة العقد المتفق عليه، إضافة إلي الفوائد القانونية عن فترة التأخير كما طلب تعويضاً عما أصاب موكلته الفنانة التونسية فريال يوسف عن تأخير السداد.

وبعد إقامة الدعوى ضد ممدوح شاهين وشركة الإنتاج ، حددت المحكمة جلسة وقضت فيها محكمة الاقتصادية بإلزام المنتج ممدوح شاهين بأداء ما ورد في العقد للفنانة فريال يوسف.

وبعد الحكم استأنفت الشركة على الحكم لتؤيده المحكمة للمرة الثانية فقررت الشركة المنتجة اللجوء إلى آخر درجات التقاضي بتقديم استشكال ورفضته المحكمة أيضا.

واخيرا أيدت الحكم الصادر بأداء المبلغ قيمة العقد وفائدة عن تأخير السداد وإلزام ممدوح شاهين بأداء تعويض مالي للفنانة فريال يوسف، فى جلسة اليوم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

الشرط الجزائي فى العقود

وفقا للقانون فأنه يعرف بالتعويض الاتفاق.

شروط وضع شرط جزائي بالعقد 

وتنص المادة 223 من القانون المدنى على أن لا يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

ونص المادة 224 أن لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

والمادة 216 تنص على أن يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث ضرر أو زاد فيه.

كما لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائى وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224، حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضى للشرط الجزائى - فى حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين.

هل يتم المطالبة بفسخ العقد وأعمال الشرط الجزائى معا؟ 

لا يصح المطالبة بفسخ العقد وأعمال الشرط الجزائى معا، لأنه فى حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائى يسقط معه الشرط الجزائى بالتبعية، حيث أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى.

فهو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فان استحق تعويض للدائن، تولى القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.

كما أنه من المقرر أنه مجرد النص فى العقد على الشرط جزائى يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لأعمال الشرط الجزائي، فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين فى هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.

فى حالة سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أى اعتراض كان على القاضى أعمال الشرط الجزائى كما هو.

ولكن فى حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط الجزائى وأثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه فى هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.