البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة لتصل إلى 47.5 %
قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ عامين، ليصل سعر الفائدة إلى 47.5 بالمئة.
وقال في بيانه، قرار خفض الفائدة يرجع إلى انخفاض التضخم في نوفمبر وتوقعات بالتباطؤ في ديسمبر أيضاً، وسجل التضخم في نوفمبر نحو 47.09 بالمئة مقابل 48.58 بالمئة في أكتوبر.
وأكد البنك في البيان أنه في حين أن توقعات التضخم وسلوك التسعير يميلان إلى التحسن، إلّا أنهما لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم.
توقعات الاقتصاديين تتوافق مع خفض الفائدة
جاء ذلك بالتوافق مع توقعات الاقتصاديين، حيث توقعوا أن يكون الخفض الأول لسعر الفائدة بين 150-250 نقطة أساس من سعر الفائدة الذي كان يبلغ نحو 50 بالمئة.
ارتفاع الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا
ورفعت الحكومة التركية صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 627 دولاراً في عام 2025، وقالت الحكومة إن المستوى تم تحديده للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم
تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك، إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.
استمرار التضخم حتى عام 2025
وقال الوزير إن تباطؤاً ملحوظاً في التضخم بدأ في العديد من المجالات وسيستمر عام 2025، مضيفاً أنه تم إنشاء «الأساس الضروري» لخفض التضخم بشكل دائم، مضيفاً «بدأ تباطؤ ملحوظ في التضخم في العديد من المجالات، من الغذاء إلى السلع المعمرة، ومن التعليم إلى النقل، وسيستمر عام 2025».
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 47.09 في المئة في نوفمبر من 48.6 في المئة في أكتوبر وبعيداً عن ذروة 75.45 في المئة في مايو.
كما أكد الوزير أن التضخم تراجع بمقدار 28 نقطة مقارنة بشهر مايو، مشيراً مع ذلك إلى أن التضخم «يظل مرتفعاً في قطاع الخدمات»، والذي قال إنه يتسم بالتسعير المتخلف ويستجيب لاحقاً للسياسات الانكماشية.
رفع سعر الفائدة
يذكر أن المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي كجزء من التحول إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية في محاولة لكبح الأسعار المرتفعة.
كما قال شيمشك «لقد خلقنا الأساس اللازم لخفض التضخم بشكل دائم، وتم تشكيل الإطار.. سيستمر التضخم في الانخفاض عام 2025 بسبب أربعة عوامل رئيسية»، كما أدرج هذه العوامل باعتبارها التأثير المتأخر للسياسة النقدية، والذي سيصبح أكثر وضوحاً، الحد من عجز الميزانية.
إعادة التوازن في الاقتصاد
وأشار شيمشك في بداية كلمته إلى أن الحكومة حققت «مكاسب كبيرة» بفضل البرنامج المتوسط الأجل الذي تنفذه منذ النصف الثاني من عام 2023، وقال إن هذه المكاسب عززت في المقام الأول الاستقرار المالي الكلي وضمنت إعادة التوازن في الاقتصاد.
وذكر أن نسبة العجز الحالي إلى الدخل القومي انخفضت من 5.5 في المئة إلى أقل من 1 في المئة، واصفاً ذلك بأنه تطور ملحوظ.
ارتفاع الدين المحلي لمصر إلى 9.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024
في سياق آخر، ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 9 في المئة، ليصل إلى 9.515 تريليون جنيه، مقابل 8.72 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الحالي.
انخفاض الدين المحلي
وكان الدين المحلي المصري انخفض بنهاية يونيو الماضي بنسبة 2.7 في المئة، ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي.
ارتفاع الديون المحلية قصيرة الأجل
وأظهرت البيانات ارتفاع الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 10.6 في المئة، إلى 8.11 تريليون جنيه، مقارنة بـ7.33 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، في حين هبطت الديون متوسطة الأجل بنسبة 1.7 في المئة، لتسجل بنهاية سبتمبر الماضي نحو 271.415 مليار جنيه.
ارتفاع الديون المحلية طويلة الأجل
كما ارتفعت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.3 في المئة إلى 1.131 تريليون جنيه، من 1.117 تريليون جنيه في الربع الثاني من العام الحالي.
انخفاض الدين الخارجي المصري
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري انخفاض الدين الخارجي المصري بنهاية يونيو الماضي بنحو 4.8 في المئة، ما يعادل 7.722 مليار دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس آذار الماضي.
إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه
وتستهدف وزارة المالية سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024-2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
كما قدرت الوزارة متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 25 في المئة، مقابل 18.5 في المئة خلال العام المالي الحالي.
يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري.
