وسط تحديات التضخم العالمي.. البنك المركزي يستقر على الفائدة بمصر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، خلال اجتماعها الأخير لعام 2024، الذي عقد اليوم الخميس.

وبناء على ذلك، استقرت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعمليات الأولية عند 28.25% و27.75% و27.75% على التوالي، وأبقت اللجنة أيضا على سعر الخصم دون تغيير عند 27.75 بالمئة.

اجتماع البنك المركزي بشأن الفائدة

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير لعام 2024،اليوم الخميس لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلية والعالمية، وخاصة اتجاه معدلات التضخم.

ويأتي اجتماع الخميس وسط توقعات جريئة بأن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية ردا على مسار التضخم المنخفض والتوقعات بأن التضخم العالمي قد يرتفع مجددا بسبب السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي المعاد انتخابه دونالد ترامب.

قراءة في احتمالات العام القادم: النمو مقابل التضخم

وفي عام 2024، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 8% (800 نقطة أساس)، ليصل إجمالي الزيادات المطبقة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022 إلى 19% (1900 نقطة أساس).

وبناء على ذلك، أصبح سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، وسعر العمليات الأولية عند 28.25%، و27.75%، و27.75% على التوالي.

ارتفاع الأسعار

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الأسعار ارتفعت على أساس شهري في نوفمبر بنسبة 0.5%، وهو ما يمثل تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالزيادة البالغة 1.1% في أكتوبر وهو ما يشير إلى تراجع تدريجي للضغوط التضخمية.

وفي غضون ذلك، حافظ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر على اتجاهه النزولي للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض إلى 23.7% في نوفمبر من 24.4% التي سجلها في أكتوبر، وفقا لحسابات البنك المركزي.

وفي أكتوبر رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية  أسعار الوقود بشكل كبير ، في ثالث تعديل لها في عام 2024، بالإضافة إلى ذلك، رفعت بعض شركات الاتصالات في البلاد الرسوم الشهرية لكل من الهواتف الأرضية وباقات الإنترنت.

الفيدرالي يقرر خفض الاحتياطي

وفي نفس السياق خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في 18 ديسمبر 2023 بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.

ويمثل هذا الخفض خفضاً إجمالياً بنسبة واحد في المائة (100 نقطة أساس) بعد زيادة تراكمية بنسبة 5.5 في المائة (525 نقطة أساس) منذ بداية سياسته التشديدية في عام 2022".

أسعار الفائدة بالمركزي الأوروبي

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر 2023، ليصل إجمالي التخفيضات إلى واحد في المائة (100 نقطة أساس) منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024.

وهذه التطورات بشكل عام تعكس تفاعلا معقدا بين العوامل الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على السياسة النقدية واتجاهات التضخم".

مرونة سعر الصرف ضمن استراتيجية مواجهة الصدمات الاقتصادية

وفي إطار المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، جدد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

ويسعى البنك المركزي المصري أيضًا إلى الحفاظ على الأوضاع النقدية المشددة لتخفيف الضغوط التضخمية بشكل أكبر، وهو يعمل على تحديث عملياته والانتقال تدريجيًا إلى نظام كامل لاستهداف التضخم.

كما تم تحديد تعزيز مرونة القطاع المالي وتحسين الحوكمة والمنافسة داخل القطاع المصرفي باعتبارها أولويات رئيسية للمستقبل.

تثبيت أسعار الفائدة الحالية

جاء قرار تثبيت  أسعار الفائدة الحالية ليشمل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية قصيرة الأجل.

وخفض أسعار الفائدة الآن قد يؤدي إلى تفاقم هذه الضغوط وعرقلة خطة البنك المركزي لخفض التضخم إلى مستويات مستهدفة (خمسة إلى تسعة في المائة)، وهو ما يظل بعيداً على الرغم من التباطؤ الحالي.

ورغم تراجع التضخم في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن معدلات التضخم لا تزال أعلى بكثير من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (±2%) بحلول نهاية عام 2024 و5% (±2%) في الربع الرابع من عام 2026.وأوضح أبو الفتوح أن خفض أسعار الفائدة يحفز الإنفاق والاستهلاك، مما قد يزيد الطلب وبالتالي يرفع الأسعار.

كما خفض أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، وهو ما قد يؤدي إلى هروب رأس المال والضغط على سعر الصرف.

ويمنح الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية البنك المركزي مساحة كبيرة لمراقبة تطورات التضخم واستقرار السوق.

ومن المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة تدريجيا قد يبدأ في الربع الأول من عام 2025 إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، إلى جانب استقرار الجنيه المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

قفز سعر الصرف في مصر

منذ مارس 2022، قفز سعر الصرف الأجنبي في مصر بشكل كبير بنحو 225 في المائة، من 15.6 جنيه مصري للدولار إلى أكثر من 51 جنيهًا مصريًا للدولار.

تأثير السياسات الخارجية على التضخم

ارتفاع  معدلات التضخم ارتفاعًا  مؤقتا بسبب عوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية أو عوامل داخلية مثل الإصلاحات المالية الجارية والتقلبات الكبيرة في سعر الصرف والتي تؤثر على أسعار السلع المستوردة.

ويهدف صندوق النقد العربي إلى تصحيح اختلالات المدفوعات، وتعزيز التعاون النقدي العربي، وإزالة القيود على المدفوعات الجارية، ودعم تطوير الأسواق المالية العربية، بهدف نهائي يتمثل في إنشاء عملة عربية موحدة.

ولتحقيق هذه الغاية، يقدم الصندوق تسهيلات ائتمانية، ويشجع التجارة وحركة رأس المال، ويقدم المساعدة الفنية، ويتعاون مع الدول الأعضاء وغيرها من المنظمات العربية أو الدولية.