طفرة في أسعار الحديد وتراجع الأسمنت بالأسواق.. تفاصيل

شهد سوق مواد البناء اليوم ارتفاعاً جديداً في أسعار الحديد والأسمنت وسجل سعر طن حديد عز، حيث سجل 39,958.07 جنيه، بزيادة قدرها 229.18 جنيه، ما يعادل 0.58% مقارنة بسعر أمس، تعكس هذه الزيادة ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية وزيادة الطلب على حديد عز في السوق المصري.

الحديد الاستثماري يسير على خطى الزيادة

لم يكن الحديد الاستثماري بعيداً عن موجة الارتفاع، إذ وصل متوسط سعر الطن إلى 38,022.5 جنيه، بزيادة قدرها 201.83 جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 0.53% مقارنة بالأمس، يعكس هذا التغير تأثير ارتفاع أسعار خام الحديد عالمياً وزيادة الطلب المحلي على مواد البناء.

تراجع غير متوقع في سعر الأسمنت الرمادي

على عكس اتجاه الحديد، شهد الأسمنت الرمادي انخفاضاً بنسبة 2.21%، حيث سجل متوسط سعر الطن 2,876.43 جنيه، بتراجع بلغ 65.03 جنيه عن سعر أمس، يرجع هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض في السوق المحلي وتراجع الطلب على الأسمنت مؤقتاً.

تحليل أسباب تغيرات الأسعار اليوم

يُعزى ارتفاع أسعار الحديد إلى عوامل عديدة، منها ارتفاع تكلفة المواد الخام عالمياً وزيادة تكلفة الإنتاج محلياً، في المقابل، أدى تراجع الطلب على الأسمنت وزيادة الإنتاج إلى انخفاض سعره، ما يعكس ديناميكية سوق مواد البناء في مصر.

تأثير السوق العقاري على مواد البناء

يشهد سوق العقارات في مصر استقراراً نسبياً بعد إلغاء شروط بناء قانون 2021 وعودة شروط قانون 2008، ما أدى إلى زيادة النشاط في قطاع التشطيبات والبناء، هذه التغيرات ساعدت في تحفيز الطلب على مواد البناء مثل الحديد.

زيادة الطلب على الوحدات السكنية في مصر

أوضح خبراء أن السوق المصري يحتاج إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، بينما لم يتم توفير سوى 60 ألف وحدة منذ 2021، أدى دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر إلى زيادة الطلب على العقارات، مما زاد الضغط على قطاع البناء.

دور التسهيلات الحكومية في تحفيز القطاع

تسعى الحكومة إلى دعم قطاع التشييد من خلال تقديم تسهيلات جديدة، ما يساعد في تنشيط السوق العقاري، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق خلال الفترة المقبلة.

تراجع الاحتياطي العقاري المغلق

نتيجة للطلب المرتفع على العقارات، شهد السوق تراجعاً في الاحتياطي العقاري المغلق، ما دفع إلى ضرورة تفعيل الأراضي المعطلة منذ عام 2021 وإطلاق مشاريع جديدة لتلبية احتياجات السوق.

توقعات بعودة النشاط العقاري قريباً

يتوقع خبراء أن تعود الحركة إلى قطاع العقارات خلال 6 إلى 12 شهراً، مدفوعة بالتسهيلات الحكومية وزيادة النشاط في قطاع البناء، هذه الفترة تعتبر كافية لإنهاء دورة بناء كاملة تشمل أدواراً إضافية وتفعيل مشاريع جديدة.

سوق البناء والعقارات في تحول مستمر

تشير التغيرات الأخيرة إلى ديناميكية واضحة في سوق مواد البناء والعقارات في مصر، ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت يعكس تغيرات الطلب والعرض، بينما تسعى الحكومة لإعادة النشاط إلى القطاع العقاري من خلال سياسات محفزة.

التأثيرات المباشرة على مشروعات البناء

تعد زيادة أسعار الحديد والأسمنت بمثابة تحدٍ جديد أمام المواطنين والمقاولين الذين يسعون إلى تنفيذ مشروعات البناء.

فمن المتوقع أن تتأثر تكلفة البناء الإجمالية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مشروعات الإسكان.

دور الزيادة في أسعار الحديد والأسمنت على الاقتصاد المصري

تؤثر هذه الزيادة في الأسعار بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع البناء والعقارات.

إذ يترتب عليها زيادة في تكلفة المشاريع الحكومية والخاصة، مما يؤثر على سعر المتر المربع في مشاريع الإسكان.

الزيادة في الأسعار وتأثيرها على الاستثمار العقاري

من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار مواد البناء إلى تقليص حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، حيث يواجه المستثمرون صعوبة في تحديد أسعار مناسبة لتغطية تكاليف البناء مع الحفاظ على جاذبية المشاريع للمشترين.

المستقبل القريب: هل يستمر الارتفاع في الأسعار؟

يشير الخبراء إلى أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع في الفترة المقبلة، خصوصًا مع التأثيرات العالمية التي تؤثر على أسواق المواد الخام.

لذا من الممكن أن تتضاعف التحديات التي تواجه السوق المصري في الأشهر القادمة.