الإدارية تحيل معلمة بتهمة التعدي على طالبة من ذوي الهمم للمحكمة التأديبية
أصدرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة التعدي بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي من ذوي الهمم.
تفاصيل تعدي معلمة على طالبة من ذوي الهمم
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت النيابة الإدارية بميت غمر القسم الأول، إخطارا يفيد بورود بلاغا يتتصمن شكوى مقدمة من ولي أمر التلميذة للنيابة بشأن الواقعة.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها أميرة راشد رئيس النيابة، بمشاركة المستشار الدكتور محمد صالح مدير النيابة، بعدما استمعت فيها النيابة للتلميذة وولي أمرها ولأقوال عدد من تلاميذ ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة، أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2024 بمقر المدرسة، وأثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة المعتدى عليها رددتها بصوت منخفض.
وكشفت التحريات أن نتيجة لذلك قامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضًا ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل.
وكما تبين من التحريات حول الواقعة أن المعلمة طلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة "جلدة" استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير.
وأفادت التلميذة بأقوالها بإن خوفها منعها من أن تخبر أحدًا في المدرسة خلال اليوم وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.
النيابة الإدارية تستمع لأقوال مدير مدرسة الدقهلية
وايضا استمعت النيابة لشهادة مدير المدرسة والذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر لمقر المدرسة مبلغًا عن الواقعة وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المحالة، وأكد أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج ولهن اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة وهو ما يحتم علم كافة المدرسين بهن لمراعاة ذلك في الامتحانات.
أقوال المعلمة المتهمة بالتعدي على طالبة من ذوي الهمم
وعقب مواجهة المعلمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من -تلاميذ الدمج- وأنها كانت ترغب في تقويم التلميذة وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
أسباب إحالة معلمة الدقهلية للمحكمة التأديبية
وبناءا على ما توصلت إليه تحقيقات النيابة الإدارية حيال كون ما اقترفته المتهمة يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية.
ويعتبر ما قامت به المعلمة إخلالاً جسيمًا بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، والتي شملت قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وخالفت لائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت نصوصها قاطعة حيال حظر تعريض الطفل لأي إيذاءٍ بدني أو ممارسات ضارة أو غير مشروعة، وأضفت المزيد من الحماية التشريعية على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.
وخالفت الحظر التام لأي صورة من صور العنف ضد التلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية، ولذلك أمرت النيابة الإدارية بإحالة المعلمة المتهمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.
