الأهلي يصدر بيانا رسميا بشأن عقوبات لجنة الانضباط الصادرة أول أمس
أصدر النادي الأهلي اليوم بيانًا رسميًا، أعلن فيه رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام بيراميدز في الموسم الماضي.
وجاءت قرارات اللجنة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بعد تأخير دام خمسة أشهر، ما دفع النادي لإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة، يعرب فيه عن تحفظه الكامل على تلك القرارات من حيث الشكل والمضمون، مشيرًا إلى أنها جاءت متأخرة بشكل غير مبرر، وبطريقة تعكس عدم الموضوعية.
قرارات لجنة الانضباط
كانت لجنة الانضباط قد اتخذت عدة قرارات تجاه النادي الأهلي وبعض الأندية واللاعبين، حيث شملت العقوبات ما يتعلق بمباراة الأهلي ضد بيراميدز، والتي تم إيقاف فيها عدد من المسؤولين واللاعبين من بينهم محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تم حرمانه من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، بعد استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق.
كما تم إيقاف خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي ثلاث مباريات، بسبب تصرفات غير رياضية عقب طرده في تلك المباراة.
كما تم حفظ الشكوى المقدمة ضد بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي مثل خالد مرتجى، محمد الجارحي، الدكتور سعد شلبي وأمير توفيق، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم فيما يخص تحريض الجماهير على السباب الجماعي، في حين تم حفظ الشكوى ضد لاعب الفريق إمام عاشور.
وعلى صعيد نادي بيراميدز، تم اتخاذ عدة قرارات ضد لاعبيه، حيث قررت اللجنة إيقاف اللاعب محمود عبد العاطي "دونجا" ثلاث مباريات مع تغريمه 100 ألف جنيه لما بدر منه ضد حكم المباراة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تم إيقاف اللاعب كريم حافظ مباراة واحدة لإساءته التصرف بعد المباراة، بالإضافة إلى إيقاف مروان حمدي ست مباريات مع تغريمه 100 ألف جنيه بسبب تصرفاته غير اللائقة بعد اللقاء.
كما تم الإبقاء على العقوبة الموقعة ضد اللاعب محمد الشيبي، التي كانت قد فرضتها لجنة المسابقات في وقت سابق، وهي الإيقاف ثلاث مباريات مع غرامة 50 ألف جنيه.
أما بالنسبة لشكوى الأهلي ضد نادي بيراميدز، فقد تم حفظ الشكاوى المقدمة ضد عدد من مسؤولي بيراميدز، مثل ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، وهاني سعيد المدير الرياضي، وأحمد زاهر المدير الإداري.
رد النادي الأهلي
في خطابه الموجه إلى اتحاد الكرة، أبدى النادي الأهلي استياءه الشديد من هذه القرارات، موضحًا أن اتخاذها بهذا الشكل المتأخر، أي بعد خمسة أشهر من وقوع الأحداث، يعد مخالفًا للمعايير القانونية والانضباطية المتعارف عليها في الأندية والاتحادات الرياضية.
وأكد النادي أن هذه القرارات لم تأخذ في الاعتبار المعايير الموضوعية والواقعية، واعتبرها بمثابة "مواءمات" تتناقض مع ما حدث في الواقع.
وأشار النادي في خطابه إلى أنه يدرك تمامًا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي ليس مسؤولًا عن القرارات المتخذة، خاصة وأنه تولى المسؤولية مؤخرًا.
ورغم ذلك، أكد الأهلي أن هذا النهج في اتخاذ القرارات الانضباطية قد يؤثر سلبًا على المنظومة الكروية بشكل عام ويعيدها إلى الوراء، مما يتطلب إعادة النظر في هذه السياسات.
وطلب النادي الأهلي في خطابه استئناف القرارات المقررة، مؤكدًا على ضرورة مخاطبة لجنة الانضباط بشكل عاجل للحصول على الحيثيات الكاملة لهذه القرارات، إضافة إلى البنود اللائحية التي استندت إليها اللجنة في اتخاذ هذه العقوبات.
كما طلب النادي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق النادي ومسؤوليه ولاعبيه، مشددًا على أن هذه القرارات لا تتماشى مع مبدأ العدالة الرياضية.
تداعيات الأزمة
هذا التوتر بين النادي الأهلي ولجنة الانضباط يُعد جزءًا من سلسلة من النزاعات المستمرة في الكرة المصرية حول قرارات الاتحاد ولجنة الانضباط.
تعكس هذه الأزمة التحديات المستمرة في إدارة القضايا الانضباطية وحماية حقوق الأندية واللاعبين.
كما تؤكد على الحاجة الماسة لإرساء مبدأ العدالة والشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل حساسة قد تؤثر على سمعة الأندية والمنافسات المحلية.
وفي ختام بيانه، شدد الأهلي على ضرورة اتخاذ القرارات الانضباطية في وقتها المناسب، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والواقعية، محذرًا من أن تأخير هذه القرارات قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في الكرة المصرية، مما يؤثر سلبًا على سمعة الرياضة الوطنية بشكل عام.
