تعاون بين مصر وكوت ديفوارلتوفير عمالة مدربة لسوق العمل الأفريقي

في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون مع دول أفريقيا وتبادل الخبرات، التقى محمد جبران وزير العمل، مع ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات العمل.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير جبران بضيفه الأفريقي، مؤكدًا عُمق العلاقات بين مصر وكوت ديفوار، وأن القيادة السياسية المصرية حريصة دائمًا على تعزيز الروابط الوثيقة مع أبناء "القارة السمراء"، في كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية والاستفادة من إمكانيات "القارة" خاصة البشرية والطبيعية.

تبادل الخبرات في مجالات "التدريب المهني"

وأشار الوزير إلى منظومة التدريب من أجل التشغيل، لدى "الوزارة"، وجاهزيتها المُستمرة لتوفير عمالة ماهرة، ومُدربة في كافة المجالات، لسوق العمل الأوروبي والعربي، وكذلك الأفريقي، والحرص على التعاون وتبادل الخبرات في مجالات "التدريب المهني" وتنمية مهارات القوى البشرية.

إعداد مذكرة تعاون مُشتركة

ووجه الوزير جبران دعوة –عن طريق السفير- إلى نظيره، وزير العمل في دولة كوت ديفوار، لزيارة مصر، وإعداد مذكرة تعاون مُشتركة في كافة مجالات العمل بين البلدين.

مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه العاملين من دولة كوت ديفوار بمصر.

من جانبه أعرب ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك،من بينها قطاع العمل.

وأشاد بالنهضة الصناعية والإقتصادية التي تشهدها مصر، مُستشهدًا بما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا رصد ميزانية في بلاده لبناء مقر للسفارة في العاصمة الإدارية.

حضر اللقاء رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ودكتور محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

إطلاق مشروع «تعزيز الإنتاجية»

وفي وقت سابق، أكد وزير العمل محمد جبران، أن بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والعمالة الماهرة والمدربة، والتشريعات والقرارات  التي تحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل بمثابة الأرض الخصبة لزيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل.

إطلاق "مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية في مصر"

وذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الأحد في فعاليات إطلاق "مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية في مصر"، الذي أطلقه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل.

وبحضور السفير إيهاب نصر، نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزارة، وزير التنمية الصناعية والنقل، والسفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، و ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العام للبناء والأخشاب.

وأوضح جبران أن تركيز "المشروع "، على قطاعات الرخام ودباغة وصناعة الجلود، مسألة مهمة للغاية كون هذه القطاعات تحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اهتمام الدولة تنمية مهارات العاملين

مشيراً إلى أن  الدولة المصرية تضع قطاع «دباغة الجلود» و «المصنوعات الجلدية»، على رأس أولوياتها، ليس فقط من ناحية تطوير البنية التحتية ولكن أيضًا في تنمية مهارات العاملين، وتجهيزهم بما يتماشى مع كافة المتغيرات التي تواجه سوق العمل في هذا المجال.

واستشهد بافتتاح الرئيس السيسي ،مدينة «الروبيكي» الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية، عام 2020، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط، بهدف إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود.

مع الإلتزام بالحفاظ على الشكل العام للمدينة، وتجنب العشوائية في الإنشاء، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن طبيعة الإنتاج في مجال دباغة الجلود.

تطوير منطقة شق الثعبان

وكذلك تطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت"، لتكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمى، مع تقنين أوضاع المصانع والعاملين بها.

وتوفير التأهيل والتدريب والتأمين لهم، بعد نقل المنطقة من إقتصاد عشوائى إلى اقتصاد منظم.

بالإضافة لتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة للتطوير والتنمية، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع  والمعارض.