رفع التعويضات لـ200 ألف جنيه.. التضامن تستعرض جهود الوزارة في الحماية الاجتماعية

في إطار جهود الوزارة للاهتمام بالمواطنين عن طريق تقديم الدعم لمستحقيه، تلقت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة في محور الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بالدعم النقدي المشروط، والدعم العيني، والأزمات والكوارث.

الدعم النقدي المشروط

أكد التقرير أن الوزارة قامت بصرف الدعم النقدي لإجمالي عدد 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي"، بإجمالي تحويلات نقدية بلغت الـ41 مليار جنيه سنويا.

كما بلغ إجمالي المنصرف من معاش الطفل 13,004,250جنيها مصريا لعدد 29,724 طفلا، أما فى الفترة من "يوليو – نوفمبر"، فقد بلغ إجمالى  المبالغ المنصرفة 65,021,250 جنيه مصرى.

وأشار التقرير إلى أن كل الحاصلين على الدعم النقدي من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي يستفيدون من خدمات  التأمين الصحي الشامل وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرنامج العلاج على نفقة الدولة.

وجاري التعاون مع هيئة التأمين الصحي التابعة لوزراة الصحة والسكان من أجل الاشتراك بـ  التأمين الصحي العام لمستفيدي تكافل وكرامة من غير المقيمين في محافظات التأمين الصحي الشامل.

كما أن هناك 93% من مستفيدي الدعم النقدي يحصلون على الدعم التمويني من الخبز والسلع، فضلا عن أن 76 ألف مستفيد من الدعم النقدي يتلقون خدمات برنامج الألف يوم الاولي في حياة الطفل.

وهناك 2.2 مليون من مستفيدات الدعم النقدي يتلقون برامج الصحة الإنجابية، كما هناك 2 مليون من مستفيدي الدعم النقدي يتلقون دروس محو الأمية في المرحلة العمرية 15-49 سنة.

إلتزام أسر برنامج تكافل بالمشروطية التعليمية

كما وصلت نسبة إلتزام أسر برنامج تكافل بالمشروطية التعليمية ومراعاة حضور أبنائهم أيام العام الدراسي السابق 81%.

بينما وصلت نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية وزيارة الأمهات واطفالهن وحدات الرعاية الأولية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر ما يعادل 67%.

الدعم العيني

أما فيما يتعلق بالدعم العيني فقد أشار التقرير إلى أنه تم  توزيع سلات غذاء لعدد  18,000 أسرة بإجمالي تكلفة 2,160,000 جنيه مصري، وتوزيع لحوم على عدد 308 ألف أسرة بإجمالي تكلفة 69,600,000 جنيه مصري.

كما تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لعدد  14,254,799 مستفيدا بإجمالي تكلفة 9,768,427,50 جنيه مصري تم اتاحتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

كما تم تأثيث وتجهيز عدد  14  وحدة سكنية مخصصة لأبناء دور الرعاية بإجمالي تكلفة 1,479,786 جنيه مصري، فضلا عن تأثيث وتجهيز عدد 250 وحدة سكنية مخصصة لأهالي جزيرة الوراق بإجمالي تكلفة 30,856,250

تسليم وحدات سكنية لأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

كما تم تسليم وحدات سكنية لأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن مشروعات الوزارة لدمج الأبناء في المجتمع بصورة طبيعية بإجمالي تسليم وحدات سكنية عدد 79 وحدة سكنية بالأقصر وحدائق أكتوبر بالجيزة بتكلفة 37600000 مليون جنيه قيمه هذه الوحدات.

كما تم تسليم عدد 25 وحدة سكنية بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية في إطار مبادرة بداية جديدة.

الأزمات والكوارث

وأظهر التقرير أنه تم تمويل مساعدات إغاثية لعدد 2,336 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 53,171,944 جنيه مصري.

علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ثم إلى 200 ألف جنيه، وبلغت موازنة الإغاثة الدولية للدول العربية والإفريقية التي تأثرت من أزمات وكوارث طبيعية وإنسانية 6,200,000 جنيه مصري.

مايا مرسي تستعرض تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة

وفي وقت سابق، شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جلسة العمل الأولى حول "سياسات دعم الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول".

وشهدت الجلسة حضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزراء ورؤساء الوفود العربية، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.

تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة

استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة، مؤكدة أن مشروع الأسر المنتجة مشروع اجتماعي يستهدف تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والمنزلية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.

استثمار جهود الأسرة في تحويل المنزل إلى وحدات إنتاج

كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع يهدف إلى استثمار جهود الأسرة في تحويل المنزل إلى وحدات إنتاج صغيرة تعين على زيادة الدخل وشغل وقت الفراغ، وتأهيلهم لتنفيذ مشروعات إنتاجية من خلال إكسابهم المهارات اليدوية للعمل على تحقيق دخول إضافية ترفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.