الاقتصادية تودع حيثيات الحكم على منى فاروق: فيديوهات تهدد استقرار الأسرة

بعدما قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدى على المبادئ والقيم الأسرية، بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف، وغرامة 100 ألف جنيه، وجاءت حيثيات حكم المحكمة كالتالي.

حيثيات الحكم على منى فاروق

قالت المحكمة في حيثيات الحكم على منى فاروق، لقد شهدت تلك الجنحة وقائع تمثل إساءة بالغة للقيم والاخلاق المجتمعية من قبل المتهمة واعتداء واضح علي الضوابط التي تحكم الأسرة المصرية، وأن استخدامها وسائل التواصل الاجتماعي كموقع التيك توك في خدش حياء الاسرة والاضرار بالمبادئ المجتمعية يعد أمراً خطيراً يهدد استقرار المجتمع واخلاقه.

وتابعت حيثيات الحكم، أن هذه الممارسات لا تنال فقط من هيبة الاسرة المصرية بل تعرض الاجيال الشابه الى مخاطر حقيقية، حيث تضعف من وعيهم وتبعدهم عن اهدافهم البنائه.

وأضافت المحكمة، إن كانت حرية الراي مكفوله ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير ولكن في حدود القانون وفي حدود النقد المباح والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني، ولإن كان الدستور قد كفل حرية التعبير عن الرأى فإن ما قامت به.

وأدلت به المتهمة كان سياقه خارجا عن النقد الذاتي وعن حرية الرأى وحرية التعبير وإنما يعد اعتداء على المبادئ والقيم الاسرية للمجتمع المصري، فيجب على كل فرد بالمجتمع ان يتحمل مسؤوليته تجاه الاسرة والمجتمع فان احترام القيم والمبادئ ليس خياراً بل واجباً فإن ارساء هذه القيم في النفوس هو الحصن المنيع الذي يحمي الاسرة والمجتمع من كل محاولات الهدم والتشويه.

وأثار الجدل خلال السنوات الأخيرة عدة قضايا، حيث وُجهت تهم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية لعدد من المشاهير والبلوجر بسبب محتوى اعتُبر غير لائق على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخر هؤلاء منى فاروق والتي تصدر المحكمة الاقتصادية حكما بحقها اليوم، وحنين حسام، مودة الأدهم، وسما المصري، الذين واجهوا محاكمات قانونية ووُجهت إليهم تهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

منى فاروق 

اتهمت منى فاروق بالتعدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكترونى الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا فى القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

حنين حسام

تم اتهام حنين حسام بالتحريض على الفسق والاتجار بالبشر بسبب دعواتها للفتيات للانضمام إلى تطبيقات لبث الفيديوهات المباشرة، وصدر ضدها حكم بالسجن 10 سنوات، ثم خُفف لاحقًا إلى 3 سنوات.

مودة الأدهم

تم اتهامها في القضية نفسها مع حنين حسام بتهمة التعدي على القيم الأسرية ونشر محتوى غير لائق، وحُكم عليها بالسجن.

سما المصري

حُكم عليها بالسجن في أكثر قضية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخلى سبيلها من مده قريبه بعد تنفيذها 3 أحكام قضائية صادرة بحقها في قضايا تتعلق بالتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، منهم قضية سب وقذف اعلامية معروفة، التي أصدرت فيها المحكمة حكمت بالغرامة ودفع تعويضات، وحبس لمدة ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وحبس لمدة سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.

ريناد عماد

قُبض عليها بتهمة نشر محتوى غير لائق وتمت محاكمتها بتهمة التحريض على الفسق والتعدي على القيم الأسرية.

هدير الهادي

وُجهت لها تهم مشابهة بعد نشر مقاطع فيديو اعتبرها القضاء خادشة للحياء.

شيري هانم وابنتها زمردة

أُلقي القبض عليهما بسبب نشر مقاطع فيديو اعتُبرت غير لائقة، وتمت إدانتهما بتهم التحريض على الفسق والاعتداء على القيم الأسرية.

عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية

وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على شبكة الإنترنت، وفى الآونة الأخيرة برزت هذه النوعية من القضايا التى يستخدم فيها المتهمون شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، أبرزها "التيك توك" للترويج للأفعال المنافية للآداب.

وتحدث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف بـ "جرائم الإنترنت" عن هذه النوعية من القضايا، حيث وضع عقوبة الحبس أو الغرامة لهذه الأفعال.

وتنص المادة 25 من القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما تنص المادة 26 من القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.