سقوط المتهمين بالتعدى على شاب حتى الموت بالبحيرة في قبضة الأمن

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، إثر قيام عدد من الأهالى بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالتعدى عليه بالضرب، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم.

أحداث واقعة البحيرة

كانت البداية عندما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوصول "ع.م.ع" 21 سنة إلى المستشفى العام جثة هامدة، وبها عدة إصابة فى جميع أنحاء الجسم.

وعلى الفور قام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة رئيس مباحث المديرية لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

التحريات تكشف كواليس واقعة البحيرة

وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وذلك بسبب اتهام المجنى عليه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم، فقاموا بملاحقته والإمساك به، واصطحابه إلى أحد المنازل والتعدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبإعداد الأكمنة وتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض تأديب المجنى عليه بسبب قيامه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

تعرف على عقوبة القتل عمدا

نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: 

"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

يستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية عقوبة القتل الخطأ:

وفقا لقانون العقوبات المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الحبس مدة لا تقل عن سنة

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

الحبس مدة لا تزيد عن 7 سنوات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

تعويض الضحايا عن القتل الخطأ

ويحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية، والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.