الجنايات تنتصر لطفل من أمه وعشيقها بالسجن المشدد 15 عاما

عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، أم وعشيقها بالسجن 15 عاما، لاتهامهما بقتل طفل 4 سنوات نجل المتهمة الأولى، مع سبق الإصرار، وذلك لكثرة بكائه أثناء انفرادهما بشقة المتهمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد عصام رئيس النيابة.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة المأساوية، بدخول زوج المتهمة الرئيسية السجن فى قضية مخدرات، وخلال هذه الفترة تعرفت المتهمة على جار لها صاحب "سوبرماركت" بمنطقة السادات بالمنوفية، وتطورت العلاقات فيما بينهما من خلال كثرة التردد عليها.

وفى ليلة وقع الجريمة التقت الأم بعشيقها في شقتها بالسادات، وظل الطفل الصغير الذى لم يكمل عامه الرابع في البكاء الشديد لتركه بمفرده، لتتجرد المتهم من مشاعر الامومة، وقامت باستخدام عصا "مقشة" بضرب الطفل على يديه وقدميه وظهره.

ومع استمرار الطفل في البكاء وازعاج العشيق في خلوته، قام المتهم بحمل الطفل الى الأعلى ثم طرحه مرتين على الأرض، وفى المرة الثالثة اثناء القاء الطفل سقط على الأرض لترتطم رأسه في رخامة الطرابيزة مما أدى إلى كسر في الجمجمة حدوث نزيف داخلي بالمخ أسفر عن وفاته.

وأدعت الأم والعشيق أن الطفل سقط سهوا وتوفى، لكن مع التشديد عليهما وتضيق الخناق اعترفا بارتكاب الجريمة أمام جهات التحقيق.

كما اعترفت أم الطفل المقتول، بأنها كانت تعطى نجلها دواء كحة يحتوى على مخدر حتى يخلو لها الجو مع عشيقها، وانتهت النيابة العامة في التحقيقات إلى إحالة القضية الى محكمة الجنايات.

قضت محكمة جنايات أول درجة، بالسجن 15 عاما لكل من الأم وعشيقها بتهمة القتل مع سبق الإصرار.

وقدم المتهمان استئناف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، التي قضت بتأييد الحكم مع إضافة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد خروجهم من الحبس ومصادرة كافة المضبوطات.

تعرف على عقوبة القتل عمدا

نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: 

"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبدوغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

عقوبة القتل الخطأ

وفقا لقانون العقوبات المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.