الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن عضو بسبب كيدية الشكوى

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، رفض المجلس الطلبات المقدمة من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الحكيم عصمت السادات، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده، نظرا للتأكد من كيدية الشكوى.

تقرير اللجنة التشريعية

واستعرض النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة عن طلب المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الحكيم عصمت السادات لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده، وذلك في القضية رقم 445 لسنة 2023 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 80 لسنة 2023، والقضية 446 لسنة 23 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 81 لسنة 2025، والقضية رقم 447 لسنة 2023  جنح مصر الجديد المقيدة برقم 82 لسنة  2025 أخذ رأي محكمة استئناف القاهرة، موضحا أنه انتهى رأي اللجنة إلى رفض الطلب.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن اللجنة عقدت اجتماعا ونظرت الطلبات المشار إليها، والمستندات المقدمة من العضو واستعادت أحكام الدستور ولائحة مجلس الشيوخ، وأنه بتاريخ 21 يناير2025، ورد لرئيس المجلس كتاب المستشار النائب العام، بشأن اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجنائية ضد النائب وتضمنت قيام النائب بتوقيع شيكات غير قابلة للصرف.

وحضر العضو أمام اللجنة وقدم صور ضوئية ومستندات تفيد سداد قيمة الشيكات الثلاثة وتفيد أن الشركتين الشاكيتين كيان واحد، وقدم إفادتين صادرتين عن المصرف المتحد تفيد بتحويل قيمة الشيكات، وترى اللجنة أنه لما كان الثابت مما قدمه العضو من مستندات تكشف قصد الشاكيين وكيد الشكاوى قاصدين منعه من عمله، لذا قررت اللجنة رفض طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو.

رئيس لجنة الصناعة بالشيوخ يقترح تشكيل لجنة لحل مشكلة المصانع المتعثرة

قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشيوخ، إن الصناعة المصرية تعد من أهم قطاعات الدولة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بدعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يقوم بمجهود كبير لدعم الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة.

وذلك بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالشيوخ: وفقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2024 فإن الصناعة تساهم بنسبة 16% في الناتج المحلي الإجمالى، ويعمل بالقطاع الصناعي في مصر عدد 3.5 مليون عامل بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة.

وأشار إلى أنه طبقا لتصريحات الفريق كامل الوزير، بلغ عدد المصانع المتعثرة حوالي 12 ألف مصنع، منها 5500 مصنع متوقف عن العمل، مضيفا أن القطاع الصناعي له دور كبير في محاربة التضخم الذي يعانى منه الاقتصاد المصري والعالم، كما يضطلع بدور كبير في الصادرات غير البترولية التي بلغت العام الماضي 40 مليار دولار.

وعن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وسبب التعثر، قال "حلاوة"، إن الصناعة مرت بتداعيات وتأثيرات سلبية نتيجة ضغوط خارجة عن الصناعة منها جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الإلكترونية وتذبذب سعر الصرف وغيرها، وتابع: لحل مشاكل التعثر لا بد من وجود لجنة مشتركة برئاسة وزارة الصناعة وعضوية وزارة المالية والبنك المركزي المصري، فالتعثر مالي، ووجود هذه اللجنة المشتركة هو الحل الوحيد لحل مشاكل المصانع المتعثرة حيث إن معظم مشاكلها تتعلق بتأخر مستحقات، مع العمل على الحصر الجيد للمصانع المتعثرة مع اللجنة، وتبني المجلس لهذا التوجه حتى يكون القطاع الصناعي ينتج وقادر على استيعاب مزيد من العمالة وحل مشاكل البطالة، فدعم هذا التوجه أحد الملفات الهامة في القطاع الصناعي.

وتحدث رئيس لجنة الصناعة عن السيارات الكهربائية، قائلا: إن الصادرات المصرية من السيارات بلغت 91 مليون دولار، ومجلس الشيوخ ناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات والسيارات صديقة البيئة، وصدر القانون في شهر أكتوبر 2022 من مجلس النواب، نريد أن نعرف أين نحن الآن من تهيئة البيئة وكيف ننطلق في هذه الصناعة؟.

وأشار "حلاوة"، إلى أن مصر فيها 147 منطقة صناعية، وهو شىء مشرف يساعد على تعميق الصناعة، ولا بد أن تعمل المحافظات جنبا إلى جنب مع وزارة الصناعة وأن تكون هناك آلية واضحة توفر حوافز لربط الصناعات الكبرى بالصناعات الصغيرة، ولا بد من الإسراع في تنمية الصناعة خاصة في المحافظات الحدودية.