مصر القومى: الرؤية الفلسطينية تحمل رسائل للمجتمع الدولي ودعم مسار القضية

صرح المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة مارس المقبل، تضع العرب والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم التاريخية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، لكن نجاحها يبقى مرهوناً بمدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات الداخلية والإقليمية، وتوحيد الجهود لتحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تصريحات روفائيل

وأكد روفائيل، في تصريحات له، أن مصر باعتبارها الضامن الإقليمي الأساسي للاستقرار، تواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم أي مسار سياسي يعيد الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ويمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

وأوضح روفائيل، أنه في هذا السياق، يظهر الدور المصري مجدداً كعامل توازن، لا سيما في تنسيق الجهود مع القوى الكبرى والمنظمات الدولية، لضمان توفير مظلة سياسية عادلة لأي تسوية قادمة.

وتابع: التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب، وضمان حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يمثلان نقاط ارتكاز حيوية لا يمكن تجاوزها في أي حل مستقبلي.

ولفت روفائيل، أن الرؤية الفلسطينية أيضاً تحمل رسائل للمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، ومحاولة تحريك الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات منذ سنوات.

وكشفت الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل.

تحديات القضية الفلسطينية

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق شعب فلسطين الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت، أن الخطة تتضمن تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

 وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الخطة تتضمن وجوب استلام المعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.

ونوهت إلى أن الحكومة الفلسطينية حشدت انطلاقًا من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.

وأعلنت أن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت، تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.

خطة للتعافي وإعادة الإعمار

 وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدّت خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.

وتعتزم الرئاسة الفلسطينية، بالعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، داعية فيه الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.

دعم وكالة الأونروا

وقدرت الرئاسة الفلسطينية، عاليًا مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها.

وأكد الرئيس الفلسطيني في خطته ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيبًا ودعمًا دوليًا واسعًا، وتعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي.

هدنة شاملة وطويلة المدى

ودعا إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

التحرك السياسي والقانوني

وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. 

كما أكد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، داعيًا الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.

وتوجه الرئيس الفلسطيني "بالشكر لإخوته القادة العرب على عقد هذه القمة، ويتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها".