النواب يُقر موعد بدء تطبيق قانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الموافقة على المادة التاسعة من مواد الإصدار من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

مشروع قانون العمل الجديد

وتنص المادة على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا  من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات  السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهى مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الأتى:"  يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال،  كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.

وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية  بإلغاء هذا الاستثناء أو إصدار قانون خاص بهم.

وعقب المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا إن المطالبة بحذف عدم سريان قانون العمل على العمالة المنزلية هو هدف نبيل  لكن يوجد فى أحكام  قانون العمل  أحكام  لا تتناسب مع هذه العمالة  حيث يوجد به ضبطية قضائية ودخول المنشأة وهو أمر غير ممكن أن ندخل المنازل وهى أحكام لا تتناسب مع العمالة المنزلية.

وأضاف "فوزى" أنه يتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا.

وأكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، في بشرى سارة والتي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، علي المزايا العديدة والمكتسبات التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد الذي يُجري مناقشته من حيث المبدأ، في مقدمتها عدم الاعتداد بإمضاء استمارة إنهاء العمل التي تعرف بـ "استمارة 6"، بما يحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن ربط الأجر بالإنتاج.

مشروع قانون العمل الجديد

من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل، ولا يغلب طرف على الأخر ويكون منصف للعامل.

وأضاف النائب علاء عابد أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسؤوليتنا جميعا عن العامل المصرى، مؤكدا أن "العامل والفلاح" هم عصب الاقتصاد.

وطالب النائب علاء عابد، بضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري، واهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصرى وحقوقه، حيث أن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد أن يراعي حقوق العمالة غير المنتظمة أيضا.

ولفت "عابد"، إلي أن المجلس أصدر العديد من القوانين بشكل منضبط، والمسؤولية كبيرة أمام لجنة القوي العاملة ويجب أن ننحاز للعامل، ويجب أن نقف مع العامل المصري خلال الفترة القادمة .

مميزات جديدة

بدورها، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أهمية مشروع القانون الذي يمس أكبر قطاع في الهرم السكاني في مصر، لاسيما وما تضمنه من مميزات جديدة لم تكن موجودة في القانون القائم، وفي مقدمتها عدم الاعتداد بالاستقالات المسبقة ضمانة لحق العاملين بالقطاع الخاص، وبما يضمن سلامة التعاقد بين صاحب العمل والعامل، بقولها " " بنقول لعمال مصر .. مفيش استمارة 6 تاني". 

محاكم عمالية لحل النزاعات بين طرفي العلاقة

ونوهت سعيد، إلي أهمية ما تضمنه مشروع القانون من إنشاء محاكم عمالية لحل النزاعات بين طرفي العلاقة، فضلا عن تنظيم مسألة فض النزاعات وتنظيم الإضرابات وربط الأجر بالإنتاج، مطالبة الحكومة بحل مشكلة نظام "الأوت سورسنج" الذي تعتمد عليه العديد من الشركات لتقليل التكاليف، والذي تكون فيه حقوق العمال أقل مقارنة بالموظفين الدائمين.

تعديل قانون الصيدلة لحقوق المتدربين

كما طالبت إيرين سعيد عضو بالنواب، بتعديل قانون الصيدلة لضمان حقوق المتدربين لديها ودعم ذوي الإعاقة بشكل حقيقي من خلال برنامج ريادة أعمال للمنافسة بشكل حقيقي.

ايضا عدد النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مميزات مشروع قانون العمل، الذي جاء لتنظيم العلاقة بين طرفي المعادلة من خلال إقرار الواجبات والحقوق بشكل متوازن يضمن استمرارها، فضلا عن تلافي العديد من السلبيات التي تضمنها القانون القائم، ومنها استحداث صندوق العمالة غير المنتظمة، وتنظيم الإضراب عن العمل وشروطة، وإرساء فلسفة العمل بالأجر مقابل الإنتاجية.

المزايا والمكاسب الهامة التي يحققها مشروع القانون

واتفق النائب عصمت زايد، حول المزايا والمكاسب الهامة التي يحققها مشروع القانون لاسيما في إلغاء استمارة (6) مشيرا إلي أنه يمثل دائرة صناعية ولطالما عانى العمال منها، ويصبح مهددا في أكل عيشة، فضلا عن العلاقة المتوازنة التي يضمنها القانون بين صاحب العمل والعامل.

وشدد "زايد" علي أهمية الاهتمام بأصحاب الهمم انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمان تشغيلها، لاسيما وأن بعض أصحاب العمل التزاما بنسبة الـ5% من التعيينات تقوم بمنحهم 500 جنية شهريا لكن علي أن يلتزموا منازلهم