إحالة 4 عاملين بمشرحة أسوان للمحاكمة التأديبية العاجلة

قررت النيابة الإدارية إحالة عامل خدمات معاونة بـ مشرحة أسوان سابقًا وآخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمه المخالفات الجسيمة خلال فترة العمل بالمشرحة.

الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين

وكانت النيابة الإدارية بأسوان القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد المتهم الأول عامل المشرحة السابق لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى، حيث باشرت التحقيقات في البلاغ محمود عبد السيد وكيل أول النيابة، بإشراف السيدة المستشارة هبة عوض مدير النيابة.

الاستماع لأقوال المواطنين والمتطوعين لأعمال الغسل بالمشرحة

واستمعت النيابة لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بـ الوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.

وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في:

1-  تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل.

2-  سرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون.

3-  سَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة.

4-  قام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.

5-  طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر.

6-  سَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب.

7- احتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.

المتهمين في القضية

كما شملت قائمة الاتهام كلًا من عامل الخدمات المعاونة الحالي، واثنين من المشرفين عليها السابق والحالي، وذلك حيال ما ثبت في حقهم من مخالفاتٍ تمثلت في:

- المحال الثاني "عامل المشرحة الحالي": قام بتحصيل مبلغ مالي من ذوي أحد المتوفين بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل.

- المحال الثالث "مشرف المشرحة السابق": قام بتوجيه عمال الأمن بالمشرحة بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين واستولى على بعض منها بالمخالفة للقانون.

- المحال الرابع "مشرف المشرحة الحالي": قام بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين منها بالمخالفة للقانون.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان وافق المستشار عاطف أبو المجد - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعدّه المستشار محمد أبو دوح، بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

مخالفات حددها قانون العمل تتسبب فى فصل العامل

نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4 -  إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون، وتتحدث المواد من 192 إلى 194 عن الإضراب فى العمل وضوابطه، حيث إنه للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.