الداخلية تطارد البؤر الإجرامية وتنهى حياة 4 عناصر خطيرة بمحافظتى أسوان والبحيرة

طاردت أجهزة وزارة الداخلية 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ومصرع 4 منهم عقب تبادل إطلاق النيران بمحافظتى أسوان والبحيرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من الأحكام الجنائية.

مقتل عناصر إجرامية بمطارة أمنية

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريتى أمن (أسوان – البحيرة) قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات ، إحداث عاهة ، شروع فى قتل") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأموريتين بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) وضبط الأخرين، كما تم ضبط ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة "60 كيلو جرام بانجو – 10 كيلو جرام آيس – 35 كيلو جرام حشيش – 3 كيلو جرام هيروين - 6 بنادق "آلية – خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (9 مليون جنيه).

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (10 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

تنص المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بمواد مخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.

وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.

كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما إن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.