الأمن يداهم ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم ويضبط 4 مليون قطعة
داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاملين خصصا نشاطهما الإجرامي في تصنيع والاتجار في الألعاب النارية، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط الألعاب النارية
كانت البداية عندما وردت معلومات وتحريات إلى ضباط الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، تفيد بقيام (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالورشتين المشار إليهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد النائب العام على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة ظاهرة الألعاب النارية، وتهيب النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة المواد المفرقعة، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم.
يستعرض «القارئ نيوز» خلال السطور التالية عقوبة حيازة ألعاب النارية
السجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
كما يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتعاقب المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما اتخذ قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
ونصت المادة 102 أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
عقوبة السجن المؤبد
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وايضا يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
كما يعاقب بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
تضمن المادة 102 (ب) أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات أو ألعاب نارية بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
والمادة 102 (ج) تنص علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات أو ألعاب نارية استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
السجن المشدد لحائزى ألعاب نارية
تضمن المادة 102 (د) أن يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
كما اتخذ قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
