المشاط.. خطة تنفيذية لدعم النمو والتشغيل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، فضلًا تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك للمعرفة.

أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي

جاء ذلك تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية، التي عُقدت بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وبرئاسة السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور السيدة/ كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، وتُعد من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل، موضحة أن هناك عدد من القطاعات الحيوية في هذا الصدد من بينها قطاع السياحة الذي يوفر الملايين من فرص العمل، فضلًا عن الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، وقطاع الأعمال الزراعية.

جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي

كما أشارت المشاط إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك «J-CAP» لدعم أسواق المال المحلية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى العديد من البرامج التي يجري تنفيذها مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم وتنمية هذا القطاع وزيادة الفرص التمويلية للشركات المختلفة.

التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي 

وأكدت المشاط مخرجات لجنة التنمية، على التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي هو خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة اتباع نهج ثلاثي لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل: يشمل تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف، وتعزيز الحوكمة وسياسات تمكين الأعمال بالتعاون مع الحكومات، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص. فيرى البنك الدولي أن "تسريع وتيرة خلق فرص العمل أولوية قصوى.

أهمية تمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف

كما أشارت اللجنة إلى أهمية تمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف، من خلال تعزيز السياسات الداعمة للقطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة تُمكّن القطاع من العمل بكفاءة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التغذية السليمة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات الأساسية، وحشد رأس المال الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها.

وذلك فضلًا عن الاهتمام بتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «MSMEs» لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها حيث تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات، وتوظف ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

كما نصت مخرجات اللجنة على أهمية التمويل من القطاع الخاص، وضرورة توسيع نطاق برنامج أسواق رأس المال المشترك «J-CAP» وهو أداة البنك الرئيسية لدعم أسواق رأس المال المحلية، بتكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته.

 الجهود المشتركة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي

وتؤكد هذه الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي على التزام الدولة بإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز استدامته، من خلال التركيز على تمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الإنتاجية وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي.

 ويُعد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خطوة استراتيجية نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال وتحفيز أسواق المال.

 كما تسلط هذه المبادرات الضوء على أهمية تنمية رأس المال البشري وتعزيز المهارات، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية المتسارعة.