عماد كدواني.. لا تهاون مع المحال المخالفة.. وتكثيف الحملات لضبط السوق التجاري

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة جادة في تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم تراخيص المحال العامة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تضر بمصالحهم، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري وتحقيق الانضباط في الشارع المنياوي.

منظومة إلكترونية لتسهيل التراخيص

وأوضح عماد كدواني، في تصريحاته الرسمية، أن الدولة وفرت منظومة إلكترونية حديثة لتسهيل عملية إصدار تراخيص المحال والمنشآت التجارية، داعيًا أصحاب المحال إلى الإسراع في التقديم عبر هذه المنصة لتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمي حقوقهم وتؤسس لعلاقة قانونية واضحة بين الدولة والمواطنين.

ولفت كدواني إلى أن القانون وضع إطارًا تنظيميًا يسهل دمج الأنشطة التجارية ضمن الاقتصاد الرسمي، ويضمن التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تقديم تسهيلات عديدة لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.

حملات تفتيشية في المراكز.. والضبطيات بالمئات

وفي إطار تطبيق هذه التوجهات، أشار المحافظ إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف ضبط الأنشطة غير المرخصة، وإزالة العشوائية التي طالما أضرت بالنظام العام، وتسببت في مشكلات اقتصادية وصحية.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ المنيا، وبإشراف مباشر من اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة، شُنت حملة تفتيشية مكثفة شملت ثلاثة مراكز رئيسية هي مغاغة، العدوة، وبني مزار.

تحرير محاضر وضبط مواد بترولية مهربة

وأسفرت الحملة عن تحرير 70 محضرًا لمحال تجارية تمارس أنشطتها دون الحصول على ترخيص، إلى جانب تحرير 9 محاضر جنحة لتشغيل طلمبات رصيف غير قانونية تقوم ببيع مواد بترولية بطريقة غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقانون.

كما تم ضبط ومصادرة نحو 1750 لترًا من المواد البترولية المهربة خلال الحملة، وجرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، حيث تمت إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وأكد مسؤولو الحملة أن هذه الجهود تأتي في إطار التصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد أمن وسلامة المواطنين، أو تساهم في إرباك السوق المحلي.

تسهيلات للمخالفين وتشجيع للانضمام للاقتصاد الرسمي

من جهته، وجه محافظ المنيا المسؤولين بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لأصحاب المحال والمنشآت التجارية الذين يبدون رغبة في تقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، وتحقيق مزيد من الشمول المالي والتنظيمي.

وأوضح كدواني أن هناك مرونة كبيرة في الإجراءات، وتشجيع للمواطنين على الاستفادة من المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاعهم، لافتًا إلى أن الدولة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تسعى لفرض النظام وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع التجاري.

المنيا تتجه نحو سوق تجاري منظم وآمن

وأكد  عماد كدواني أن الإجراءات الحالية تهدف في المقام الأول إلى تنظيم السوق التجاري داخل المحافظة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تحترم القوانين وتحفظ حقوق الجميع.

وأشار إلى أن المنيا ماضية في خططها الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار الداخلي، من خلال إتاحة مناخ قانوني داعم، وبنية تحتية خدمية، وإجراءات تنظيمية تضمن الشفافية والمنافسة العادلة، داعيًا جميع المواطنين والتجار إلى التعاون مع أجهزة الدولة والمشاركة في جهود الإصلاح والتنمية.