بوسي شلبي تقدم بلاغا ضد أسرة الفنان «محمود عبدالعزيز» بتهمة التشهير

على غرار تصاعد الأزمة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، قدمت الإعلامية بوسي شلبي بلاغا ضد أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بتهمة التشهير بها ونشر اخبار كاذبة عنها بشأن طلاقها من والدهم الفنان الراحل قبل وفاته.

قصة حب تنتهي بتشويه العلاقة

وذكرت بوسي شلبي في المحضر، أن هذه التصريحات والاخبار الكاذبة تعتبر إساءة متعمدة إلى سمعتها، ومحاولة لتشويه تاريخ علاقتها بزوجها الراحل الذي جمعتها به قصة حب وزواج استمرت لسنوات.

كما طلبت بوسي شلبي من الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الادعاءات.

أسرة الفنان محمود عبدالعزيز تحرر محضرا ضد بوسي شلبي

وعلى الجانب الآخر، حرر أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد، اليوم، ضد بوسي شلبي بتهمة تعريضهما للضرر بسبب نشر الإعلامية بطاقتها وظهورها على التليفزيون وادعاءها أنها أرملة والدهما الفنان الراحل.

بيان محامي الإعلامية بوسي شلبي

وفي وقت سابق، نشر المحامي حسام نبيل، الموكل بالدفاع عن الإعلامية بوسي شلبي، بيانًا صحفيًا جديدًا، وذلك كان ردًا على التصريحات الأخيرة للفنان محمد محمود عبد العزيز بشأن النزاع القضائي القائم بين والدته الإعلامية والفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وجاء في نص البيان الذي حصلت عليه وسائل الإعلام: «نحيط سيادتكم علمًا بأنه في يوم السبت الموافق 10 مايو 2025، وردت إلينا استفسارات عديدة بشأن ما تم تداوله حول الإعلامية بوسي شلبي، وزُعم فيه أنها قد خسرت جميع درجات التقاضي بخصوص علاقتها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، ونود التوضيح أن هذا الكلام غير دقيق».

وتابع البيان: «نؤكد أن هناك عدة مسارات قانونية وقضائية لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة، يتولاها مكتبنا، ولا يمكن في الوقت الراهن الكشف عن تفاصيلها حفاظًا على سرية التحقيقات وسير إجراءات التقاضي، ومن ثم فإن النزاع القائم لا ينحصر في دعوى واحدة كما أشيع».

واستكمل البيان: «نرفض أي محاولات لتشويه الحقيقة أو اختزالها في حكم واحد فقط، خاصة أن القضية لها جوانب قانونية متعددة يتم التعامل معها بشكل مستقل أمام القضاء».

رفض الدعوى المقامة من بوسي شلبي

وفي وقت سابق، أكد الفنان محمد محمود عبد العزيز فى صريحات له على أن الإعلامية بوسي شلبي خسرت جميع درجات التقاضي المتعلقة بنزاعها مع والده الراحل، حيث قضت المحكمة في 30 نوفمبر 2023 برفض الدعوى، لعدم ثبوت «الرجعة»، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 29 أبريل 2024.

عقوبة التشهير بالآخرين وفقا للقانون

اذا قام الشخص بالتشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته، يعاقب هذا الشخص بتسديد غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10.000 جنيهًا،  أما في حالة أن قام الشخص بالتشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام، في هذا النوع من جرائم التشهير على مضاعفة العقوبة التي يحددها القانون على التشهير.

ويشدد القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير في حالة أن استخدم الشخص معلومات خاصة بعائلة من يشهر به، بالإضافة إلى أنه في حالة التشهير بالوسائل الإعلانية مثل الصحف فتصل العقوبة إلى الغرامة وكذلك الحبس، فتصل مدة الحبس التي يعاقب بها من قام بالتشهير بالغير باتباع الطريقة المشار إليها بالسجن لمدة 6 شهور.

عقوبة نشر اخبار كاذبة وشائعات

نص المادة 80 (د) أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

وتنص المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتشمل المادة 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."