الدولار يستقر عند 50.17 جنيه للبيع.. تعرف على أسعار الصرف اليوم الإثنين
سجّل سعر الدولار الأمريكي في مصر، اليوم الإثنين 19 مايو 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، بحسب آخر تحديثات صادرة عن البنوك الحكومية والخاصة، وكذلك البنك المركزي المصري.
وبلغ متوسط سعر صرف العملة الأمريكية 50 جنيهًا للشراء، و50.17 جنيهًا للبيع، في غالبية البنوك، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف المحلي وسط ترقب الأسواق لسياسات نقدية جديدة.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند:
50 جنيهًا للشراء
50.17 جنيهًا للبيع
ويُعد البنك الأهلي أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية، وغالبًا ما تعكس أسعاره مؤشرات الاستقرار أو التحرك العام في سوق الصرف.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي نفس السياق، سجّل سعر صرف الدولار في بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية –:
50 جنيهًا للشراء
50.17 جنيهًا للبيع
وتتماشى هذه الأسعار مع توجهات البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار السوق النقدي، وتجنب حدوث تذبذبات حادة في سعر الصرف.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، جاء سعر الدولار عند:
50 جنيهًا للشراء
50.17 جنيهًا للبيع
ويعتمد البنك المركزي في تحديد سعر العملة الأجنبية على متوسطات أسعار التداول في البنوك المختلفة، إلى جانب حجم المعاملات اليومية، وهو ما يساهم في استقرار السوق النقدي المحلي.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
وشهدت البنوك الخاصة في مصر اليوم استقرارًا مماثلًا في أسعار الدولار، وجاءت الأسعار في أبرز هذه البنوك كما يلي:
بنك الإسكندرية:
50 جنيهًا للشراء
50.17 جنيهًا للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB):
50 جنيهًا للشراء
50.17 جنيهًا للبيع
بنك القاهرة:
50 جنيهًا للشراء
50.17 جنيهًا للبيع
ويعكس هذا التناغم في الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة، وجود توجيهات واضحة من البنك المركزي بعدم الخروج عن مستويات سعرية محددة، حفاظًا على استقرار الاقتصاد الكلي.
تحركات الدولار في السوق السوداء وتوقعات المستثمرين
رغم الاستقرار في الأسعار الرسمية، تشير بعض التقارير إلى أن السوق الموازية «السوداء» تشهد حراكًا متفاوتًا، إذ يُتداول الدولار في بعض الحالات بسعر أعلى قليلاً، نتيجة القيود على الاستيراد وزيادة الطلب من بعض القطاعات التجارية والصناعية، التي تبحث عن تغطية احتياجاتها من العملة الصعبة.
ومع ذلك، يبقى التأثير محدودًا في ظل إحكام الرقابة على أسواق الصرف، ووجود بدائل رسمية للتحويلات والتمويلات الأجنبية، إلى جانب جهود البنك المركزي في تغطية احتياجات القطاع المصرفي من النقد الأجنبي.
سياسات نقدية داعمة للاستقرار
يأتي استقرار الدولار في ظل سياسة نقدية مشددة تتبعها الحكومة المصرية، بهدف السيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
وقد ساعدت إجراءات مثل رفع أسعار الفائدة، وترشيد الواردات، في تهدئة وتيرة الطلب على الدولار، وتوفير مصادر تمويل بديلة عبر اتفاقيات مع شركاء دوليين.
كما تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما من شأنه دعم الاحتياطي النقدي، وتحقيق توازن أفضل في ميزان المدفوعات.
أثر تحركات الدولار على السوق المحلية
يؤثر استقرار سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، ومدخلات الإنتاج، وكذلك على أسعار المواد الخام التي تعتمد على التسعير العالمي، ما يُخفف من حدة ارتفاع الأسعار محليًا، ويعطي متنفسًا نسبيًا للأسواق.
كما أن وضوح الرؤية النقدية واستقرار الصرف يُشجع على التوسع في الإنتاج والتجارة، ويُقلل من حالة الترقب التي تصيب الكثير من المتعاملين في السوق في فترات التقلب.
نصيحة للمستهلكين والمستوردين
في ظل هذه المعطيات، يُنصح المستوردون والمستثمرون بمتابعة النشرات الرسمية لأسعار الصرف بشكل دوري، وعدم الانسياق وراء مضاربات السوق السوداء، التي قد تتسبب في خسائر كبيرة. كما يُفضل التحرك في إطار البنوك الرسمية للاستفادة من آليات الحماية والضمان المالي.
