الحكومة الإسرائيلية تسلح المستوطنين.. والفلسطينيون يدفعون الثمن

في تصعيد جديد ومثير للقلق في الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الجمعة، أراضي زراعية تابعة لأهالي بلدة سنجل الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

ويأتي هذا الاقتحام في سياق تصاعد حاد في اعتداءات المستوطنين، خاصة مع تنامي ظاهرة تسليحهم من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ما يعيد إلى الواجهة المخاوف من تشكيل مليشيات منظمة تُمارس الإرهاب ضد السكان الفلسطينيين.

اقتحام علني بحماية الاحتلال

ووفقًا لمصادر إعلامية فلسطينية وشهادات ميدانية، فقد دخل عشرات المستوطنين أراضي بلدة سنجل بشكل جماعي، حيث قاموا بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات الأهالي الزراعية، فيما منعت قوات الاحتلال سكان المنطقة من الاقتراب أو التصدي لهم.

 وشوهد المستوطنون وهم يتجولون بين كروم الزيتون وبيوت البلاستيك الزراعية، وسط استفزاز متعمد للسكان المحليين الذين وقفوا عاجزين أمام مشهد انتهاك أرضهم دون رادع.

وأكد شهود عيان أن الاقتحام تم بتخطيط مسبق وتنسيق واضح بين المستوطنين والجيش، في مشهد بات مألوفًا في معظم قرى وبلدات الضفة الغربية.

دعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية

ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصعيد ملحوظ في ظاهرة تسليح المستوطنين، التي تتم بدعم مباشر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من أبرز قيادات تيار اليمين الديني المتشدد في حكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت تقارير إسرائيلية وفلسطينية أن الوزارتين أشرفتا على توزيع آلاف قطع السلاح على المستوطنين في مستوطنات الضفة، إلى جانب تنظيم تدريبات عسكرية تحت مسمى «الدفاع عن النفس»، وهو ما تعتبره مؤسسات حقوق الإنسان تمهيدًا لإنشاء مليشيات مسلحة بشكل رسمي.

تشكيل مليشيات إرهابية في الضفة

وبحسب توثيق ميداني نشرته مؤسسات حقوقية فلسطينية، فإن هذا التسليح أدى فعليًا إلى تشكيل مجموعات مسلحة تعمل بشكل منظم، وتنفذ اعتداءات ممنهجة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، دون أي تدخل من جيش الاحتلال الذي يكتفي بدور «الحماية والدعم اللوجستي».

وقد أدت تلك الهجمات إلى تهجير ما لا يقل عن 10 تجمعات فلسطينية قروية وبدوية خلال الأشهر الماضية، بعد أن تعرض سكانها لهجمات بالرصاص الحي، وإحراق منازل ومزارع، وترويع النساء والأطفال.

جرائم يومية في ظل إفلات من العقاب

تتوالى يوميًا مشاهد اعتداءات المستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، من إلقاء الحجارة على السيارات الفلسطينية، إلى اقتحام القرى في ساعات الليل، وقطع الطرق، وتخريب المحاصيل الزراعية.

وقد وثقت منظمات مثل «تسيلم» و«الحق» و«الميزان» مئات الحوادث التي تورط فيها مستوطنون مسلحون، تم تجاهلها بالكامل من سلطات الاحتلال، بل في بعض الحالات وفرت لهم الحماية أثناء تنفيذ الهجمات.

دعوات أممية وتحذيرات دولية

في المقابل، أعربت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية عن قلقها من اتساع نطاق العنف الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

كما طالبت منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بفتح تحقيقات جدية في "جرائم الحرب" التي يرتكبها المستوطنون المسلحون ضد الفلسطينيين، مؤكدين أن الدعم الحكومي العلني لهم يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

خطر الانفجار في الضفة الغربية

ويرى مراقبون أن استمرار سياسة غض الطرف عن تسليح المستوطنين، والسماح لهم بالتحرك كمليشيات منظمة، ينذر بانفجار واسع في الضفة الغربية، حيث تقترب الأوضاع من سيناريو «الفوضى المسلحة»، في ظل غياب أي أفق للحل السياسي.

ويخشى كثيرون من أن يؤدي هذا المسار إلى إشعال مواجهة شاملة بين الفلسطينيين وهذه الجماعات المسلحة، وهو ما قد يفتح فصلاً داميًا جديدًا من الصراع في المنطقة، لا سيما مع صمت المجتمع الدولي وعجز السلطة الفلسطينية عن توفير الحماية للمواطنين.