الداخلية..ضبط 306 قضايا مخدرات وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت التصدي للجرائم الجنائية المختلفة وضبط العناصر الخارجة عن القانون، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق الردع العام.

ضبط 306 قضايا مخدرات وضبطيات متنوعة

نجحت أجهزة مكافحة المخدرات خلال الحملات، التي جرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ضبط 306 قضايا اتجار وحيازة مواد مخدرة، شملت كميات مختلفة من الحشيش والبانجو والهيروين والمواد الصناعية والمهلوسات، وذلك في إطار الضربات الأمنية الموجهة ضد مروجي ومتعاطي السموم البيضاء.

وشارك في تنفيذ الحملات عدد من وحدات البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حيث تم تتبع العناصر الخطرة التي تنشط في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت التحريات الدقيقة عن ضبط المتهمين متلبسين أثناء ترويجهم للبضائع المحرمة.

القبض على حائزي الأسلحة.. 164 قطعة نارية في قبضة الأمن

وفي إطار ملاحقة حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري تنوعت بين بنادق آلية وطبنجات فردية وخرطوش، بالإضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

 وتم ضبط هذه الأسلحة في حوزة أشخاص سبق اتهامهم في قضايا جنائية، أو ممن ينتمون لعناصر تشكل تهديدًا للأمن العام.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة لنزع السلاح غير المرخص من أيدي العناصر الإجرامية والحد من انتشار ظاهرة حيازة الأسلحة البيضاء والنارية في بعض المناطق الشعبية والريفية، التي قد تشهد نزاعات أو خصومات ثأرية.

تنفيذ أكثر من 61 ألف حكم قضائي متنوع

وفي إنجاز يعكس كفاءة قطاع تنفيذ الأحكام، تمكنت أجهزة الأمن من تنفيذ 61719 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت أحكامًا جنائية، وجزئية، ومستأنفة، فضلاً عن أحكام الغرامات والمخالفات.

ويُعد هذا العدد الكبير من الأحكام المنفذة مؤشرًا إيجابيًا على سرعة الاستجابة الأمنية في ملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، واستعادة هيبة القانون أمام الرأي العام، لا سيما في المناطق التي تنتشر فيها قضايا التعدي، والتحايل، وجرائم الأموال العامة.

مكافحة البلطجة وتعزيز التواجد الأمني في الشارع

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية أمنية موسعة تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وفرض الانضباط في الشارع المصري، إلى جانب مواجهة أشكال الخروج عن القانون، وتحقيق الأمن للمواطنين من خلال تفعيل التواجد الشرطي في كافة المحافظات.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية تواصل حملاتها اليومية المدعومة بأحدث الأجهزة الأمنية والتقنيات التكنولوجية، وتستهدف كذلك التصدي لجرائم النصب، والاحتيال، وتزوير الأوراق الرسمية، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق وضبط السلع المغشوشة أو منتهية الصلاحية بالتنسيق مع مباحث التموين.

ردع مستمر وعين لا تنام

يؤكد المتابعون أن الضربات الأمنية المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة قد أسهمت في خفض معدلات الجريمة في العديد من المحافظات، وخلقت نوعًا من الردع الوقائي في الأوساط الإجرامية، خاصة مع تطبيق سياسة الضربات الاستباقية التي تستهدف البؤر الإجرامية قبل أن تتحول إلى مصدر تهديد مباشر للمواطنين.

كما أن الإعلان الدوري عن نتائج الحملات الأمنية يبعث برسالة طمأنة للرأي العام، ويؤكد أن وزارة الداخلية في حالة جهوزية دائمة للتصدي لأي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالنظام العام، معتمدة على تدريب مستمر للعناصر الأمنية وتطوير أدوات الرصد والمتابعة.

مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن

تُظهر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، خلال حملاتها الأمنية الأخيرة، أن الدولة تواصل بقوة استراتيجيتها الحاسمة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، في وقتٍ تتزايد فيه التحديات الأمنية على أكثر من صعيد. 

وبينما يظل المواطن محور الاهتمام، تواصل أجهزة الأمن سعيها الدؤوب لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتحقيق العدالة الناجزة في مواجهة من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار أو تهديد حياة المواطنين.