الإطار القانوني للعملات الرقمية يتصدر أعمال المؤتمر الدولي الثامن لرواد القانون

الخميس 23/أكتوبر/2025 - 06:24 م

تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لرواد الأعمال القانونية، الذي يُقام هذا العام تحت عنوان «العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون»، بتاريخ 29 نوفمبر 2025 بفندق الريجنسي إنتركونتيننتال، حيث يتوسط جدول أعمال المؤتمر جلسة مهمة تتناول موضوع «الإطار القانوني لتنظيم العملات الرقمية»، والتي تُعد من أبرز محاور المؤتمر وأكثرها جذبًا للمهتمين بالشأن القانوني والتقني.

ويتولى إدارة الجلسة الدكتور فارس الشمري، مدير شركة أوتاد القانون من المملكة العربية السعودية، حيث سيستهل أعمال الجلسة بالإشارة إلى الأهمية المتزايدة لتنظيم العملات الرقمية في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد الرقمي العالمي، مؤكدًا على ضرورة وجود بيئة قانونية مرنة تحمي المستخدم وتدعم الابتكار في آنٍ واحد.

مشاركة نخبة من الخبراء القانونيين

وتشهد هذه الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء القانونيين من مختلف الدول العربية، حيث يقدم الدكتور شعبان علم الدين، رئيس المؤسسة العربية للمحاماة والدراسات القانونية من جمهورية مصر العربية، ورقة بحثية تتناول التنظيم الشرعي والقانوني للعملات الرقمية في التشريعات المقارنة، مستعرضًا تجارب دولية متنوعة في التعامل مع هذا النوع من الأصول الرقمية، وأوجه التباين في النظرة القانونية بين التشريعات المختلفة.

كما يناقش الدكتور عبدالله آل ناصر، رئيس مجموعة آراء للمحاماة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التحديات القانونية المرتبطة بالتعامل مع العملات الرقمية، متطرقًا إلى صعوبات تصنيفها والتعامل معها ضمن الأطر التقليدية للقانون، خاصة في ظل طبيعتها اللامركزية والعابرة للحدود.

وتُسهم الدكتورة حنان المولى، أستاذ القانون الخاص المشارك من مملكة البحرين، في إثراء الحوار من خلال طرحها لموضوع حماية المستهلك الرقمي، حيث تؤكد على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية التي تحمي المستخدمين من المخاطر التقنية والاحتيال المالي في بيئة العملات الرقمية.

ويختتم المحامي تركي المعمري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين من سلطنة عمان، أعمال الجلسة بورقة بحثية تناقش دور التشريعات في تنظيم الفضاء الرقمي وحماية المستخدمين، مسلطًا الضوء على أهمية وجود إطار قانوني شامل يواكب تطورات التكنولوجيا، ويسهم في تعزيز الأمان الرقمي وموثوقية المنصات الرقمية.

ويتوقع أن تشهد هذه الجلسة تفاعلاً واسعًا من المشاركين في المؤتمر، لا سيما في ظل الحاجة الملحة لصياغة قوانين واضحة تنظم استخدام العملات الرقمية، وتضع أسسًا متينة لحماية المتعاملين فيها، بما يسهم في بناء منظومة قانونية تدعم التحول الرقمي وتحقق التوازن بين الانفتاح التكنولوجي والحماية القانونية.