وزيرة البيئة تؤكد على أهمية قانون رأس المال

كتبت ـ داليا حسام

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية قانون رأس المال، والذي يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية والنمو الاقتصادي في كافة القطاعات

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مثمنة الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية على التعاون فى هذا الشأن.

ووجهت الوزيرة الشكر للنائبة غادة علي، على تقديم مشروع تعديل قانون رأس المال، موضحة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر بإتفاق باريس.

وتابعت "الوزيرة"، أنه خلال عام 2019 تم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والتى تتخذ القرارات الخاصة بقضية تغير المناخ.

وقد تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ووضع خطة العمل الخاصة بهذا الشأن ، والتركيز على آليات سوق الكربون.

وأشارت "فؤاد"، إلى أن ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن يركز على آليات سوق الكربون ، ويعتبر جزءًا من التزامات مصر باتفاق باريس، والتى صدقت علية واعتمدته الدولة المصرية.

وأكدت "وزيرة البيئة" على حرص الدولة فيما يتعلق بآليات سوق الكربون ، على عدم وضع تشريعات أو التزامات أو لوائح تنظيمية من شأنها الحد من عملية التنمية داخل الدولة المصرية.

وأردفت "الوزيرة"، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية للتأكد من أن شهادات خفض وحدات الانبعاثات الكربونية طواعية وليست إلزامية .

وأوضحت "ياسمين" أن عملية الإبلاغ الوطني والتي قامت بها الدولة المصرية شأنها شأن الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية ، كانت تتم كل 4 أو 5 سنوات، ولكن سيتم الإبلاغ من العام القادم 2024 كل عامين.

وأردفت "وزيرة البيئة"، أنه يوجد بسوق الكربون ما يسمى بسقف وحدود لخفض الانبعاثات على مستوى الشركات ويتم تدواله.

ولفتت "الوزيرة"، أن هناك حزمة من شهادات خفض الانبعاثات داخل اتفاق باريس ، لم يتم انهاء التفاوض عليها.

في المقابل أشارت "غادة علي"، إلى أن فلسفة قانون رأس المال ، قامت على أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها.

واستطردت "غادة"، أن مصر من الدول منخفضة الكربون ومن ثم يكون سيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر، كما أن أسعار شهادات الكربون ستزيد نتيجة زيادة الإقبال عليها.