تعرف على أهم ما ورد في التقارير الدولية بشأن ملف الأسمدة

كتبت ـ داليا حسام

أشاد تقرير برنامج الغذاء العالمي، إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر.

ويتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين.

ويرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح، وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت انتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي.

من جانبه قال "وزير الزراعة" بشأن الأهمية الاقتصادية للأسمدة، أنها تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكمل "الوزير"، أنها توفر أيضًا احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة، مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي خاصةً الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية، تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة.

أما عن حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، فإن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة خاصة المعدنية.

وأكد "القصير"، عن أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي، أنها تعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه.

وأشار "الوزير"، إلى أن ملف الأسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات، منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وأساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي.

وقد قامت وزارة الزراعة بالسير في إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية، لضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أى مخاطر

وسيكون ذلك تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية.

ويعتبر حجم الإنتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها. كما أن توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها.

وبلغ إنتاج الاسمدة الأزوتية 7 – 7.5 مليون طن (46.5 % آزوت) ، إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2 مليون طن، الأسمدة البوتاسية حوالي مليون طن ، ويتم استيراد معظم الاحتياجات إما فى صورة مادة خام (كلوريد بوتاسيوم)، أو منتج نهائى فى صورة (سلفات بوتاسيوم).

وتحدث "وزير الزراعة" قائلًا، إننا مستمرون في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لنا دائما بدعم توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين.

وأردف أننا نود أن نضيف بأننا قمنا أيضاً بعمل منظومة للرقابة على تداول الأسمدة المدعومة، في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح.

وكان هذا بالتنسيق مع شركة E-Finance، حيث تم تطبيق التجربة الأسبوع الماضي، وأنه هذه التجربة ستكون لها دور رقابى كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.