رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقدين.. تفاصيل

كتبت ـ داليا حسام

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, مراسم توقيع عقدي التزام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة.

وحضر أيضًا إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

وشمل التعاقد تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (هاتشسون COSCO -CMA)، بينما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون ـ MSC).

وعلى جانب التعاقد، أكد "مدبولي"، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها.

حيث تعتبر كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة إلى قيمة اقتصادية مضافة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه، ذكر "وزير النقل" بأن توقيع عقدي هذين المشروعين، يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة ـ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وكان بالتعاون مع تحالف (هاتشيسون ـ COSCO - CMA- MSC) ، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي سياق متصل، أضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أن الدولة تعكف على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة.

وذلك عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

وفي الوقت نفسه، أوضح وزير النقل أن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة، مضيفًا أن مشروع إنشاء البنية الفوقية يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه.

وأكمل "وزير النقل"، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وفي المقابل ، لفت الوزير إلى أن التعاقد الخاص بالمشروعين، يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الأكبر. وسيكون الهدف بجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات، متابعًا إنه تم البدء في مشروع إنشاء المحطة بتكلفة بلغت قيمتها 3.50 مليار جنيه.

وأكد وزير النقل أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها. كما أوضح الفريق كامل الوزير أن الاتفاق مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية لتنفيذ البنية الفوقية للمشروعين باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار. بالإضافة إلى أن طاقة تداول أكثر من 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، يعد مؤشرا قويا للجدوى الاقتصادية للمشروعين، ويجسد الثقة في الاقتصاد المصري.

وأشار "كامل الوزير"، إلى أن العوائد المباشرة المتوقعة للمشروعين تبلغ نحو 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد وهي 30 عاما.