المشاط: تناقش برامج الشراكة المصرية مع برنامج الأغذية العالمي

كتبت- زينب سعيد 

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة والتكامل والتنسيق المستمر بين شركاء التنمية والوكالات الأممية من جانب والجهات الوطنية المصرية من جانب آخر، والتي تنعكس على تعظيم العائد المُحقق من برامج التعاون الإنمائي.

وأشارت إلى أن برنامج الاستثمار في رأس المال البشري يتسق مع رؤية الحكومة وبرنامج "مصر تنطلق"، لا سيما المتعلق بتطوير رأس المال البشري واستثماره. 

وذكرت أن برنامج الأغذية العالمي، يعتزم الاسترشاد بهذه النتائج من خلال الخطة الشاملة لمنظمات الأمم المتحدة في مصر 2023 إلى 2027 من خلال شراكات جديدة وتكنولوجية ذكية وخلق فرص للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، مما سيتيح المجال لأخذ خطوات هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويشار إلى أنه منذ منتصف عام 2021 بدأت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، الإعداد لخارطة طريق تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

وقال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية إن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي أسفرت عن مشروعات متنوعة ما بين تعليمية واجتماعية متمثلة في عدد من المدارس المجتمعية أو مشروعات زراعية تعزز استخدام طرق الزراعة والري الحديثة.

وأضاف: "المشروعات التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة تتفق مع المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' وتنتشر في 39 قرية رئيسية و 102 فرعية و 380 نجعا، ونرى اليوم مثالا حيا لتلك المشروعات، منها ما يتعلق بالمدارس المجتمعية كما هو الحال في مدرسة الرغامة بكوم إمبو، تلك المدارس التي غيرت حياة الكثيرين بالعودة للتعليم بل والحصول على شهادات جامعية متقدمة. 

كما ينفذ برنامج الأغذية العالمي عدة مشروعات لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية علاوة على مشروعات أخرى مع اليونيسف واليونيسكو".

ومن جهته يقول برافين أجراوال ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، إن الشراكة بين البرنامج والحكومة المصرية أدت لخلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية التي تستهدف المجتمعات الأقل دخلا مثل برنامج "حياة كريمة" بهدف تحسين الأمن الغذائي والحالة الصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة والتشجيع على الزراعة الحديثة.

والجدير بالذكر أن برنامج الاستثمار في رأس المال يعزز جهود الدولة المصرية للارتقاء برأس المال البشري، ويتم تنفيذه ضمن محاور العدالة الاجتماعية.

وتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية الشاملة في الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، من خلال تنمية مهارات الأطفال وتوفير التغذية المدرسية المناسبة لهم وتوعية المزارعين بطرق الري والزراعة الحديثة.