كتبت: بسنت عصام
بنكا "مصر" و"الأهلي" يعلنان عن شهادات ادخار جديدة لمواجهة التضخم في مصر
أعلن بنكا "مصر" و"الأهلي"، التابعين للبنك المركزي المصري.
عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد سنوي متناقص يبدأ من 22% في العام الأول.
ثم 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
كما قرر البنكان إصدار شهادة جديدة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19% بهدف سحب السيولة من الأسواق ومواجهة التضخم المتزايد في مصر.
البنوك المصرية تسعى لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة العام الماضي
ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنوك لمواجهة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس) العام الماضي، وذلك في إطار جهوده لامتصاص موجة التضخم، وجذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
معدلات الفائدة السلبية والتضخم العالي في مصر يدفع البنوك لتقديم خيارات استثمارية جديدة
وفقًا لآخر البيانات، يبلغ معدل التضخم في مصر أكثر من 31%، ويصل سعر الفائدة الحقيقي إلى -13.65%، أي أن معدل الفائدة الاسمية يتم خصمه من معدل التضخم.
ولهذا السبب، تشير توقعات العديد من بنوك الاستثمار في مصر إلى أنه من الممكن أن تقوم البنوك الحكومية بطرح شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من 22%.
الشهادات الادخارية الجديدة في مصر: تحديات وفرص للمستثمرين
يرى عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية"، أن طرح الشهادات الادخارية الجديدة يشير إلى أن الفائدة ستتراجع بدءًا من العام 2024، وأن أي تراجع مستقبلي في قيمة العملة المحلية لن يكون بشكل كبير كما كان في السابق.
ويعمل البنك المركزي المصري على تقليل السيولة في السوق لفترة أطول وبعوائد أقل.
وحصل بنكا "مصر" و"الأهلي" على أكثر من 1.2 تريليون جنيه من الإصدارين السابقين للشهادات الادخارية، حيث حصل البنك على نحو 750 مليار جنيه من إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 18% في مارس 2022، وحوالي 470 مليار جنيه من طرح شهادة أخرى لمدة سنة بعائد 25% في يناير الماضي.
تحليل تداعيات ارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه المصري على الاقتصاد المصري
أوضح منصف مرسي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع البحوث في "سي آي كابيتال"، أن الشهادات الادخارية الجديدة تأتي في إطار المتوقع.
حيث يصعب تحقيق معدل فائدة يتجاوز 22%، خاصةً بعدما توقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم في السنتين الثانية والثالثة من فترة الشهادات.
وقد زادت أسعار الغذاء وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار من معدل التضخم في مدن مصر خلال فبراير.
حيث وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 5 سنوات.
بلغ 31.9% على أساس سنوي و 6.5% على أساس شهري.
وزاد معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً - إلى 40.3% في فبراير مقابل 31.2% في يناير.
وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
يؤكد مرسي أن الشهادات الجديدة تشير إلى أن البنك المركزي يعمل على السيطرة على التضخم في المستقبل.
وأنه لم يكن بحاجة لإصدار شهادات تعتمد على التنازل عن الودائع الدولارية.
في الوقت نفسه، تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الموازية بنسبة 15% يوم الخميس.
مما يعزز التوقعات بأن الدولة ستخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ مارس 2022، في ظل الضغوط المتزايدة على السيولة.
وارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 36 جنيهًا في السوق الموازية.
بعد أن كان يتداول عند 30.9 جنيهًا للدولار في مطلع مارس.
