شروط جديدة للقبول..النواب يوافق علي تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

كتبت-زينب سعيد 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975.

وإنشاء أكاديمية الشرطة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. 

وجاء مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

وفي ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية.

وذلك لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت نتيجة لإدراك وزارة الداخلية.

وأن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشري، وإعادة تأهيله.

والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياةالنظامية.

وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار.

وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء. 

وتستعرض "القارئ نيوز" أبرز مستهدفات تعديلات مشروع القانون إنشاء أكاديمية الشرطة كالتالي: 

- تحقيق التكامل والتخصص فـي علوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا.

-ربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.

-استهداف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة.

وذلك بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

-توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة بما يؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة.

-تعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة.

وتحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

-تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء.

والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.

-تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي.

-تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه. 

-استحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.