"موقعة الجمل الجديدة".. النبراوي يتهم حزب مستقبل وطن بالسعي لازاحته من منصبه

كتبت-زينب سعيد

أثارت الاشتباكات التي رافقت تصويت أعضاء نقابة المهندسين في مصر، على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ونقاشاً حول العملية الديمقراطية في البلاد.

وقال نقيب المهندسين المصريين طارق النبراوي إن مجموعة ممن وصفهم بالبلطجية اقتحموا مقر النقابة مساء أمس الثلاثاء للتلاعب بنتيجة تصويت الأعضاء على سحب الثقة من النقيب.

وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا وهم يكسرون صناديق الاقتراع، قبيل الإعلان عن النتيجة النهائية.

واتهم كثيرون حزب مستقبل وطن، المعروف بقربه من السلطة، بالعمل من أجل سحب الثقة من النبراوي، الذي انتُخب العام الماضي، كما اتهموا الحزب بالوقوف وراء إرسال أعداد كبيرة من الأشخاص للعبث بصناديق الاقتراع.

وأعادت أحداث نقابة المهندسين تذكير البعض بـ "موقعة الجمل" التي حدثت عام 2011، ومناشدة النائب العام بفتح تحقيق في أسرع وقت لمعاقبة المخطئين".

ورأت مغردة أن:" فوز طارق النبراوى في نقابة المهندسين له معنى كبير. فهذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح نقابي من خارج الدائرة المميزة والمفضلة لدى الدولة… خالد البلشي في نقابة الصحفيين كان الحالة الأولى وهذا مؤشر يجب أن يدرسه جيداً من يهمهم أمر الانتخابات على مستوى الدولة."

واعتبر البعض أن ماحدث في انتخابات نقابة المهندسين "رسالة لكل المصريين وتحديدا من هم في الحوار الوطني تفيد أن الديمقراطية لن تعرف طريقها لمصر طالما أن النظام الحالي موجود في السلطة" .

وتمنى البعض أن لا تكون أحداث نقابة المهندسين "بروفة اللي هيحصل في الانتخابات القادمة".

من جهة أخرى أطلق مغردون تغريدة للتعبير عن رفضهم لوجود طارق النبراوي على رأس النقابة.

واعتبر هؤلاء أن "مؤيدو طارق النبراوي كانوا يهددون المهندسين خارج القاعة عند علمهم أنهم خسروا الانتخابات و هم من قاموا بتكسير الصناديق.

ونقل مغردون حديث وكيل المهندسين حسام رزق الذي أوضح حسب تعبيره "حقيقة ما تشهده النقابة وسبب الدعوة لسحب الثقة من النقيب"

واعتبر أنه "منذ انتخاب أعضاء هيئة المكتب تم توقيع إقرارات بالتنازل عن بدلات حضور اللجان وأي مستحقات فى النقابة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية.

وبداية الخلافات بين المجلس والنقيب كان نتيجة لرغبة النقيب فى تكليف مكتب المحاماة الخاص به ليكون مكتب محاماة النقابة، رغم أن المكتب نفسه حرك العديد من القضايا ضد النقابة خلال الفترة الماضية.

وطالب بترشيح جهة أخرى، إلا أن النقيب رفض وأصدر قرارا منفردا بأن يكون هذا المكتب هو المسؤول، تلا ذلك رغبة النقيب فى تعيين مكتب للماليات والضرائب ليكون مسؤولا عن النقابة".