مجلس الوزراء يستعرض موقف تحديث استراتيجية الزيادة من حجم الطاقة المنتجة

كتب-سعيد شاهين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بمجلس الوزراء، لعرض موقف تحديث استراتيجية الطاقة للزيادة من حجم الطاقة المنتجة.

جاء ذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل.

ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التجارة والصناعة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومدير الكلية الفنية العسكرية.

كما شارك في الإجتماع وزير المالية،  ووزيرة البيئة، ووزير الموارد المائية والري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة ملف الطاقة والموضوعات المتعلقة به، ومن بينها الإستثمار في هذا القطاع المهم، وجذب المزيد من الإستثمارات له.

وجاء ذلك في ضوء ما تبذله الدولة من جهود مستمرة لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز لتشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية المختلفة، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد مدبولي، خلال حديثه، أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها في قطاع الطاقة حتى عام 2030، ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات.

جاء ذلك في هذا الإطار على أرض الواقع، في ضوء ما تم الإعلان عنه من السعي للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية منتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحلول عام 2030.

وتناول مدبولي، جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء، التي يعاني منها معظم دول العالم حالياً، ومن بينها مصر، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات متكاملة لمواجهة هذا التحدي المؤقت.

وأكد أن ما تم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع على مدار الفترة الماضية يُعد انجازاً كبيرا، مشيراً إلى استمرار الدولة في استكمال تلك المشروعات، وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع.

واختتم بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة فيما يخص الطاقة الأحفورية، وكذا الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث تتضمن ما سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى ما يتم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، والثانية حتى عام 2030.