الهيئة الوطنية للانتخابات: جدول انتخابات الرئاسة الإثنين المقبل وستُجرى تحت إشراف قضائي كامل

كتبت-زينب سعيد

عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر اليوم "الأربعاء" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

موعد انتخابات الرئاسة المقبلة

وأعلن بنداري خلال المؤتمر الصحفى، عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.

وأكدت الهيئة، في مؤتمر صحفي، أنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتشرف بالإعلان عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وأنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مؤسسة تعمل على تشويه صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن".

وأشار بنداري إلى أنه لن يكون هناك إمكانية للتصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية، بسبب الحاجة إلى إجراء تعديل دستوري وخشية من فتحه الباب أمام الطعن في نتائج الانتخابات.

ورغم عدم إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إلا أن تقارير متواترة أفادت أنها ستتم في نهايات العام الحالي، أي قبل شهور من موعدها في الشهور الأولى من عام 2024.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وكان الجهاز التنفيذي أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

والهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، توجه الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

 مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

واجتمع المستشار أحمد بنداري، والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز، مع الدكتورة ايمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، لبحث سبل الاجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لاعداد المدربين لذوي الاعاقة للتعريف باجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.

وأعلنت الهيئة عن الاستعداد لاجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد أول اجتماع لها فى 4 يوليو الماضى حيث عقدت 4 اجتماعات حتى الآن، وتم خلالها الموافقة على طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية.

واستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته ومناقشة الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفورى الذى سيتم اعادة استخدامه بعد توقف العمل به فى انتخابات الشيوخ بسبب كورونا.

كما قامت الهيئة فى إطار الاستعدادات للسباق الرئاسي، عقدت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتيسير إتاحة مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية كما تم عقد بروتوكول تعاون مع البريد لاستخدام سياراته ومعداته فى نقل التجهيزات الخاصة بالانتخابات.

وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الأن 65 مليون مواطن، حيث من المقرر غلق القاعدة عقب دعوة الهيئة المواطنين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني.

ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل.

وأنشئت الهيئة كهيئة مستقلة إعمالا للدستور تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة، ويشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء، وهم اثنين من نواب لرئيس محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم استناف، واثنين من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية واثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، واثنين من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ويترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

وجاءت ضوابط الترشح كالتالى..

أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومى معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.