أحمد طه: القطاع الخاص شريك استراتيجي في منظومة التأمين الصحي الشامل

كتبت- بسملة محمد 

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور انور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لمناقشة آليات مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وضبطها وفق أكواد وقوانين البناء المصرية وبما يتوافق مع معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف منح التيسيرات اللازمة لإصدار تراخيص بناء وتشغيل المنشآت الطبية في مختلف انحاء الجمهورية.

ناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة، أهم المعوقات والصعوبات التي يواجهها أصحاب المنشآت الصحية الخاصة للحصول علي ترخيص البناء وكذلك ترخيص البدء في التشغيل وسبل إزالتها حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع حلول للمعوقات التي تواجه المنشآت الصحية القائمة بالفعل لسرعة اصدار التراخيص الخاصة بها بما لا يخل بمتطلبات السلامة الوطنية تيسيرا علي المستثمرين في القطاع الصحي، وذلك بحضور دكتور حسام ابو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، دكتور متولي محمد، رئيس وحدة التصميم الآمن.

أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي والذي سيضيف أسرّة جديدة للمرضي ويقترب بالنظام الصحي المصري من النسبة العالمية في عدد اسرّة الرعاية الصحية التي ينبغي اتاحتها لكل 1000 مواطن، وأضاف بأن القطاع الخاص يلعب دوراً هاماً ويمثل شريكاً استراتيجياً في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأوضح دكتور أحمد طه أن مراجعة التصميمات الهندسية قبل البدء في البناء يضمن تنفيذ منشآت صحية تحقق اقصي درجات الأمان والسلامة للمنتفعين من المرضى والعاملين وللبيئة المحيطة بها كما يضمن الحفاظ على الأصول الاستثمارية للمنشأة لأطول فترة ممكنة.

وأضاف دكتور طه بأن ربط منح التراخيص الخاصة بالبناء وكذلك الترخيص بالتشغيل بضرورة الحصول علي تصديق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية من خلال وحدة التصميم الآمن انما يمثل نقلة نوعية في اتجاه تطبيق معايير الجودة في النظام الصحي المصري، مؤكدًا أن هذه المراجعة التي تسبق الترخيص بالبناء تحد من الاحتياج الي اجراء تعديلات بعد اتمام انشاء المباني وتمنع اهدار المال العام. 

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه في مارس الماضي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة وفرق عمل مشتركة مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي ذات السياق، استعرض دكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أعمال وحدة التصميم الآمن للمنشآت الصحية بالهيئة والتي انتهت من مراجعة التصميمات الهندسية لعدد 71 مستشفى خلال الفترة التي اعقبت توقيع البروتوكول. 

ومن جانبه، أكد دكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أهمية وضع نظام حوكمة وجدول زمني ملزم للمراجعين للانتهاء من مراجعاتهم وكذلك لأصحاب المنشآت لاجراء التعديلات اللازمة للتوافق مع قرارات اللجنة المشتركة لسرعة اصدار الترخيص بالتشغيل.