الأربعاء 25 ديسمبر 2024 الموافق 24 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

الأعلى للجامعات يقرر تغيير إسم كلية التربية الرياضية في الجامعات الحكومية... والسبب!!

IMG_20231026_180406
IMG_20231026_180406

كتبت- بسملة محمد 

قرر المجلس الأعلى للجامعات اليوم، الخميس، أن يقوم بتغيير إسم كلية "التربية الرياضية" في جميع الجامعات، وذلك خلال اجتماعه الأخير الذي اتخد فيه الخطوات الإيجابية الجديدة خلال الفترة الحالية.

وجاء ذلك الاجتماع بعدما تمت الاستجابة للمقترح الخاص بتعديل مسمى كليات التربية الرياضية المصرية، واستقر المجلس على إسم الكلية الجديد وهو "علوم الرياضة"، وذلك بعدما تم أخذ الرأي القانوني في المجلس الأعلى للجامعات في عين الاعتبار.

وفي ذات السياق، كلف المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد سامي، نائب رئيس جامعة القاهرة والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعداد مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعديلات التشريعية اللازمة، ومن المفترض أن يتم عرض هذه التعديلات عبر جلسة المجلس الأعلى للجامعات القادمة من أجل التمهيد في رفع التعديل لمجلس النواب من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

بالإضافة إلى أن كليات التربية الرياضية نالت اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة في آخر 5 شهور.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء لجنة قطاع التربية الرياضية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات استطلاع رأي في جميع كليات التربية الرياضية في مصر من أجل تعديل مسمى الكليات في إطار تراجع فرص التعيينات للخريجين.

و من أجل البحث عن تخصصات مطلوبة بشكل فعال في سوق العمل المصري، وقد شهد هذا الاستطلاع اختلاف في وجهات النظر بين الكليات وبعضها، كما تطرق الأمر لوجود نقاشات حادة فيما بينهم سعيًا منهم في الحفاظ على الإرث الأكبر وهو قيام الكلية على قسم طرق التدريس.

وجديرا بالذكر أن كليات التربية الرياضية نالت اهتمام كبير خلال الفترة الاخيرة، حيث شهد المجلس الاعلى للجامعات على مدار أكثر من جلسة مناقشة تغير مسمى الكلية، وهو الأمر الذي أدى إلى نقاشات واختلافات داخل كليات التربية الرياضية والتي وصل عددها 26 كلية في ظل وجود لوائح تحكم بعض الكليات ذات القواعد غير المرنة والتي تتطلب تحديث ومواكبة سوق العمل المحلي والدولي.

تم نسخ الرابط