شكري يؤكد ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين ورفض العقاب الجماعي
كتبت-زينب سعيد
عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين، اجتماعاً افتراضياً مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حول تطورات الوضع في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع شهد مناقشات صريحة ومفصلة لتقييم تداعيات الأزمة بكافة جوانبها الإنسانية والأمنية والسياسية، وما يتصل بذلك من ضرورة اتساق الرسائل الدولية الموجهة إلى الجانب الإسرائيلي بحتمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حفاظاً على أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كامل ومستدام للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لهاالقطاع، فضلاً عن تبني مواقف صريحة وواضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، والرفض القاطع لما يتعرضون له من سياسات إسرائيلية متعمدة للعقاب الجماعي من قصف وحصار وتهجير قسري لسكان القطاع.
وأردف بأن الوزير شكري والممثل الأعلى الأوروبي تبادلا التقييمات بشكل مستفيض حول تردي الأوضاع الإنسانية في غزة.
وأكد الوزير شكري في هذا السياق على أن الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع اليوم، ومع تجاوز أعداد الضحايا الفلسطينيين العشرة آلاف، منهم ما يزيد عن الأربعة آلاف والثمانمائة طفل في غضون شهر، فضلاً عن الاستهداف العشوائي للآلاف من المنازل ومرافق البنية التحتية وغيرها من المراكز الطبية، تحتم على جميع الدول والأطراف الدولية المؤثرة الدفع تجاه وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة بمسمياتها دون مواربة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري تطرق كذلك للوضع الراهن للمساعدات الإنسانية عند معبر رفح، حيث أكد على ضرورة توفير المساعدات اللازمة من حيث الكم والنوع بشكل مستدام ودون عوائق يضعها الجانب الإسرائيلي.
ونوه إلى الحاجة الملحة لاضطلاع الدول المانحة بمسئوليتها في توفير المساعدات، مثلما تفعل مصر ودول أخرى لا تدخل في مصاف الدول المانحة، وهو ما أمَّن عليه المسئول الأوروبي ووعد بنقله إلى الدول المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الأسبوع الجاري في اليابان.
وأوضح الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أن الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة غير مسبوقة بكافة المقاييس، وتتطلب بذل المزيد من الجهود المنسقة للحد من تداعياتها على المدنيين الفلسطينيين.
كما ثمن في هذا الإطار الدور الذي تضطلع به مصر لمعالجة تداعيات الأزمة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً حرص الجانب الأوروبي على مواصلة التشاور مع مصر خلال الفترة القادمة حول تطورات الأزمة.