مجلس الأمن يوافق على قرار هدنة إنسانية عاجلة في غزة ويدعو للإفراج عن المحتجزين

كتبت-زينب سعيد

وافق مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار يتعلق بهدنة إنسانية عاجلة في غزة قدمته مالطا، يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

ويدعو مشروع القرار المعتمد جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين في غزة من الخدمات والمساعدات، وينص على هدن إنسانية لعدة أيام لإتاحة وصول المساعدات للقطاع.

ودعت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن لحماية كل المدنيين، كما طالبت إسرائيل بالإلتزام بقوانين الحرب.

ويأتي ذلك فيما فشل مجلس الأمن في تبني تعديل روسي يدعو لتطبيق هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، على مشروع قرار قدمته مالطا للمجلس بشأن التصعيد في مناطق الشرق الأوسط.

وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد القرار(فيتو)، فيا أيدته خمس دول، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا تعديلا على قرار مالطا بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن، إن روسيا تقترح تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بالدعوة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وقال نيبنزيا: "نود أن نقترح تعديلا شفهيا للجزء التنفيذي من القرار. ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي: "يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".

وقالت مندوبة مالطا في الأمم المتحدة، إن "الأزمة الإنسانية في غزة مقلقة للغاية والمستشفيات في خطر"

نص مشروع القرار بهدن إنسانية في غزة:

دعا مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.

كما دعا المشروع للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس والفصائل الأخرى.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد رفض تعديلا روسيا على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدنة إنسانية في غزة.

واقترحت مالطا مشروع قرار جديدا للتعامل مع الحرب في غزة، عبر مجلس الأمن، الذي أخفق مراراً وتكراراً منذ هجمات «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.