تصاعد الإشتباكات وتدمير أكبر مصفاة نفط في السودان
كتبت-رفيده وفيق
قتل العشرات في الخرطوم ، وأم درمان، مساء أمس الثلاثاء، وصباح اليوم الأربعاء، وتعرض أكبر مصفاة نفط في السودان لدمار كامل، مع تصاعد حدة القتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
حيث أنه منذ يوم الإثنين، تزايدت وتيرة الاشتباكات بشكل ملحوظ، في عدة مناطق من مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 مدنيًا من بينهم 3 أسر على الأقل.
وقد شهدت مناطق جنوب الخرطوم، وأحياء وسط وغرب أم درمان، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وعمليات قصف أرضي وجوي عنيفة.
وذكر شهود عيان ، إن 8 أفراد من أسرتين تم قتلهم، في أم درمان بعد تعرض منزلهم لقصف جوي، وأشاروا إلى "أوضاع مأساوية" يعيشها العالقون في أحياء وسط المدينة، وسط ظروف أمنية خطيرة وشح كبير في الغذاء والمياه وانقطاع التيار الكهربائي.
وأدت الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وتهجير نحو 7 ملايين من منازلهم حتى الآن.
ومع شدة القتال، تعرضت العديد من المنشآت الحيوية، والخدمية والمباني الإدارية والسكنية لدمار هائل.
وفي حين لم يصدر بيان من الجيش، قالت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، إن مصفاة النفط الواقعة في مدينة الجيلي، على بعد نحو 70 كيلومتر شمال الخرطوم، تعرضت لقصف بالطيران للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب، مما تسبب في تدميرها بشكل كامل.
ومن الجدير بالذكر، أن مصفاة الجيلي تعتبر الأكبر في السودان، وتنتج يوميًا نحو 100 ألف برميل، وتلبي معظم احتياجات البلاد من النفط المكرر، ويتم تصدير الفائض منها ، عبر ميناء بشير على البحر الأحمر عبر خط أنابيب، يبلغ طوله 1610 كيلومترات.
وانضمت المصفاة إلى أكثر من 120 منشأة حيوية تعرضت لدمار شامل، أو دمار جزئي خلال الحرب، بينما يتبادل طرفا القتال، الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.
وإضافة إلى معظم الأحياء السكنية، والأسواق والمنشآت الصناعية والاقتصادية، طال الدمار الناجم عن الحرب، جسر شمبات الذي يربط بين الخرطوم بحري وأم درمان،إضافة إلى القصر الجمهوري الذي يبلغ عمره أكثر من 190 عامًا، وأجزاء كبيرة من مطار الخرطوم الدولي، والقيادة العامة للجيش السوداني وسط المدينة.
وتعرض أيضًا أكثر من 20 مبنى ومعلم تاريخي، في العاصمة للدمار بسبب القتال.
وأكد مراقبون على أن ما تشهده المنشآت الحيوية، من تدمير، يعتبر خسارة كبيرة للبنية التحتية في البلاد، وهذا الأمر يزيد من الأعباء الاقتصادية، والمالية المترتبة عن الحرب، التي قدرت بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن.
ووضح الكاتب الصحفي وائل محجوب "إن تدمير المنشآت الحيوية العامة ،جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي".
كما أوضح أن : "استهداف المنشآت الرئيسية واحد من الجرائم الكبيرة، التي لا بد أن يشملها التحقيق، بواسطة بعثة تقصي الحقائق، المشكّلة من الأمم المتحدة، باعتبارها من الجرائم الكبرى التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، وسيتم ملاحقة مرتكبيها وكل من له صلة بها، أوامر وتخطيطًا وتنفيذًا، والمحرضين عليها".