الجهاد الإسلامي يدين صمت العالم على المجازر المستمرة في غزة

كتبت-رفيده وفيق

قالت حركة الجهاد الإسلامي بفلسطين، إن جرائم العدو من عمليات اقتحام، وتدمير وقتل ممنهج لن تزيد شعبنا إلا تمسكًا بأرضه وحقه بالمقاومة.

وأضافت "إننا ندين صمت العالم على الجرائم، والمجازر الوحشية المستمرة، التي يرتكبها العدو بحق شعبنا، في غزة والضفة، محذرة من مخطط الاحتلال المدعوم أمريكيًا، وغربيًا، لتهجير شعبنا، وستكون له تداعياته على الأمن العربي، وأنظمته.

وفي السياق ذاته ،طالبت الرئاسة الفلسطينية، جميع أعضاء مجلس الأمن، بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي، لوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين في غزة.

ووضحت الرئاسة، حان الوقت لوقف حرب الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها شعبنا، على أيدي قوات الاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية، موضحه بأنه يجب توفير مساعدات إنسانية عاجلة، وضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن، للاطلاع على المأساة الإنسانية في غزة.

وقال دبلوماسيون، إن الإمارات العربية المتحدة، طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت، صباح اليوم الجمعة، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس، في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وتبني القرار، يتطلب تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات، وعدم استخدام حق النقض "الفيتو"، من قبل الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن ،وهم الولايات المتحدة و روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وقالت الولايات المتحدة، إنها لا تدعم أي إجراء آخر، من جانب المجلس في الوقت الحالي.

وجاءت المطالب المتجددة، لوقف إطلاق النار من قبل الدول العربية، بعد الخطوة النادرة التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الأربعاء، محذرًا مجلس الأمن رسميًا من "تهديد عالمي بالحرب".

ومن المقرر أن يقدم جوتيريش، الذي دعا مرارًا وتكرارًا، إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إحاطة للمجلس اليوم الجمعة.

وتعارض الولايات المتحدة، وحليفتها إسرائيل، وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي، لأنهما تعتقدان أنه سيفيد حماس فقط، وبدلًا من ذلك، تدعم واشنطن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لحماية المدنيين، والسماح بالإفراج عن الأسرى، الذين تحتجزتهم حماس، منذ عملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.

وقامت الولايات المتحدة، باقتراح تعديلات جوهرية على النص الموجز، الذي صاغته الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إدانة الهجمات، التي تشنها حماس على إسرائيل، والتي تصفها بالإرهابية، بما في ذلك ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، لكن التعديلات لم تضف إلى النص، الذي سيطرح للتصويت عليه يوم الجمعة.

وتم تعديل مقترح مشروع القرار، لينص على "ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، والإسرائيليين، وفقا للقانون الإنساني الدولي" و"المطالبة بالإفراج الفوري، وغير المشروط عن جميع الأسرى".