الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"

كتبت-رفيده وفيق

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق، "قادرون باختلاف"، والذي صدر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصندوق، في تقديم مختلف سبل الدعم، والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

ونص التعديل على، أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، بتعيينه وإعفائه من منصبه ، على أن يشترط فيمن يتم تعيينه بهذا المنصب، أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن ثلاثين عامًا، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونيًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي، في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

كما أورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة، للنهوض بأعمال الصندوق، وزيادة واستدامة موارده وقدرته، على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين، وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية، كما يجوز للمدير التنفيذي، تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق، من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.