بعد عرقلة المساعدات.. الاحتلال يخطط لطرد "الأونروا" من غزة

كتبت _ سارة سبلة

في إطار مساعيها إلى قطع المساعدات الأممية عن الفلسطينيين، تتحرك الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، نحو إخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب على القطاع، وذلك وفق تقرير "شديد السرية" لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتقدم "الأونروا" المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين، وفق ما قالت الوكالة على موقعها الرسمي.

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن تقرير وزارة خارجية الاحتلال، يشمل توصيات بأن يتم إخراج "الأونروا" من غزة، على 3 مراحل، الأولى تكمن في إصدار تقرير يزعم وجود علاقة بين "الأونروا" وحركة حماس.

وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، الذي نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".

وأما المرحلة الثالثة، وفق تقرير خارجية الاحتلال، فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".

وذكرت "القناة 12" أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي "في المستقبل القريب".

ويأتي الكشف عن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لإخراج " الأونروا" من غزة، بعد يوم من ادعاء أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأن الوكالة الأممية، تتستر على استيلاء حماس على المساعدات المقدمة إلى غزة.

ولطالما اتهمت إسرائيل، الأونروا، بإدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال توسيع وضع اللاجئ؛ ليشمل الملايين من أحفاد الفلسطينيين الذين فروا أو أُجبروا على ترك منازلهم في الأراضي المحتلة اليوم، بدلًا من الحد من هذا الأمر.

وتزعم إسرائيل أن المواد المدرسية التي تقدمها "الأونروا " تحرض ضد الاحتلال، مدعية وجود محتوى معادٍ للسامية في الكتب المدرسية المستخدمة في مدارس الوكالة الأممية.

ورفض رئيس "الأونروا" فيليب لازاريني، المزاعم الإسرائيلية بالتغطية على وصول المساعدات لحماس، وقال: "على مدى الأيام الماضية، ألمحت العديد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين إلى تحميل الأونروا بشكل مباشر المسؤولية عن الثغرات في إيصال المساعدات في قطاع غزة.

وتم تضخيم هذه التصريحات من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما خلق تيارًا من التصريحات والمعلومات المضللة التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف لازاريني، أنه حتى بعد فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لتوصيل المساعدات، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا شديدة على وصول المساعدات الإنسانية من خلال القصف المستمر والانقطاع المنتظم لخدمات الهاتف والإنترنت، والتأخير الطويل في معبري رفح وكرم أبو سالم، فضلًا عن تقييد الوصول إلى القطاع، الجزء الشمالي من الشريط.

وأعرب مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن قلقه إزاء الحملة الممنهجة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المسؤولين الأمميين والتشكيك في نزاهتهم، وقال المسؤول الأممي إن "الحملة الراهنة ضد الزملاء في الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة تثير الانزعاج البالغ".

وأعلنت "الأونروا"، أمس الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم الوكالة كاظم أبو خلف، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، إن إجمالي المساعدات المقدمة إلى القطاع؛ لا يعكس حجم المأساة الإنسانية والاحتياجات الهائلة لسكانه، لافتًا إلى اقتصار عمليات التوزيع على محافظة رفح وبعض الأحياء الغربية من خان يونس؛ نتيجة العمليات الحربية المتواصلة على مدار اليوم.

وأشار إلى تسجيل الأمم المتحدة أعلى حصيلة قتلى بين موظفيها في التاريخ، منذ بدء الحرب على قطاع غزة باستشهاد 142 موظفًا، قائلًا: "هذا أعلى عدد خسائر في الأرواح منذ نشأة عدد الأمم المتحدة عام 1945".

وأضاف أن قوافل المساعدات لم تسلم كذلك من الاستهداف الإسرائيلي على الرغم من تنسيق الأمم المتحدة مع الطرف الآخر بهذا الصدد، لافتًا إلى تعرض إحدى قوافل المساعدات العائدة من شمال قطاع تجاه الجنوب إلى إطلاق النار والضرر.

وأوضح أن الاستهداف الإسرائيلي ليس قاصرًا على موظفي الأونروا؛ بل الكوادر الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والصحافة، قائلًا: "هناك خروقات لكل قوانين الحرب، لا يوجد في غزة أي مكان آمن، ولا أي شخص أو مكان يمكن أن يذهب إليه النازحون".